مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٦ - (مسألة ٦) لو کانت الجنایة موضحة فجنی آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة

الثالثة: ما إذا کانت السرایة منهما معا بنظر أهل الخبرة فتقسم الدیة علیهما {٢٨}.
الرابعة: ما إذا شک فی أنها حصلت منهما أو من أحدهما و لم یعلم ذلک بوجه معتبر شرعی فیرجع إلی نظر الحاکم الشرعی فی تعیین ذلک {٢٩}.
الخامسة: أن تکون بفعل المجنی علیه فتکون هدرا {٣٠}. [ (مسألة ٦): لو کانت الجنایة موضحة فجنی آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة]

(مسألة ٦): لو کانت الجنایة موضحة فجنی آخر و جعلها هاشمة، و ثالث منقلة، و رابع مأمومة فعلی الأول دیتها و هی خمس من الأباعر {٣١}، و علی الثانی تمام دیة الهاشمة و کذا علی الثالث تمام دیة المنقلة، و علی الأخیر تمام دیة المأمومة {٣٢}.
_____________________________
{٢٨} لأنهما سببان للسرایة بحکم أهل الخبرة، فتکون الدیة علیهما إما بالتثلیث أو التنصیف أو الأقل أو الأکثر حسب ما یحکم به أهل الخبرة.
{٢٩} فهو إما یحکم بالقرعة، أو بالتنصیف، حسب ما یراه من المصالح الشرعیة و القرائن المعتبرة، و لکن الأحوط التصالح فی الجمیع، خصوصا فی الأخیرة.
و هناک أقوال أخری ذکرها صاحب الجواهر فی کتابه الشریف، و من شاء فلیرجع إلیه.
{٣٠} لما تقدم أنها حصلت بفعله و اختیاره.
{٣١} کما تقدم فی القسم الخامس.
{٣٢} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، و لما مرّ من الإطلاق الوارد فی الروایات السابقة.
و دعوی: التداخل فی بعضها کما عن المحقق، مخدوشة بأن الأصل عدم التداخل خصوصا فی الجنایات، مع وجود الإطلاق.