مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ١٢) لو فتح الماء فی ملکه- أو فی مکان مباح- و تضرر الغیر به

(مسألة ١١): لو أجج نارا لرفع حاجته و ألقی آخر مالا أو شخصا فی النار لم یضمن مؤججها {١٦٤}، بل الضمان علی الملقی {١٦٥}، و لو وقعت الجنایة بفعله التولیدی یکون ضامنا للأموال {١٦٦}، و کذا الأنفس إن لم یکن عمد فی البین أو لم یکن الفرار منها و إلا ففیه القصاص {١٦٧}.

(مسألة ١٢): لو فتح الماء فی ملکه- أو فی مکان مباح- و تضرر الغیر به فإن کان بمقدار حاجته فلا ضمان {١٦٨}، و إلا فهو ضامن {١٦٩}، و لو فتح الماء فی ملک غیره و حصل ضرر منه فهو ضامن {١٧٠}.
_____________________________
التولیدیة، قصد المسبب أو لم یقصد.
{١٦٤} للأصل، بعد عدم تحقق التسبب منه.
{١٦٥} لاستناد التلف حینئذ إلی السبب القریب دون البعید، فیقدم المباشر- علی السبب- و هو الملقی فی المقام.
{١٦٦} لصحة انتساب الإتلاف إلیه، کما فی کل سبب تولیدی، مثل إذا سرت النار إلی محل فیه الأموال.
{١٦٧} لتحقق موضوع القصاص فی کل منهما، و أما لو لم یکن کذلک یکون من شبه العمد، و تکون الدیة من ماله، کما تقدم، و مع الخطأ المحض فعلی العاقلة، فتجری الأقسام الثلاثة فی المقام، و یحمل علی العمد- أو علی ما إذا لم یکن الشخص قادرا علی الفرار- ما عن علی علیه السّلام فی معتبرة السکونی: «انه قضی فی رجل أقبل بنار فأشعلها فی دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم، قال: یغرّم قیمة الدار و ما فیها، ثمَّ یقتل» [١].
{١٦٨} للأصل، و قاعدة السلطنة.
{١٦٩} لقاعدة الإضرار، و الإتلاف.
{١٧٠} لاستناد الضرر و الإتلاف إلیه، مضافا إلی الإجماع.