مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٦

(مسألة ١٦): لو جنی علی حیوان له منفعة معلومة بحیث ذهبت منفعته بالجنایة مع بقاء العین کما هی علیها یضمن الجانی المنفعة {٤٧}.

(مسألة ١٧): لو جنی علی الزرع المملوک أو الأشجار المملوکة بحرقها أو فسادها یضمن مقدار الجنایة و کذا لو جنی علی الأموال الصامتة کالدور و القصور بتخریبها و هدمها {٤٨}، و أما فی الأشجار غیر المملوکة کما فی الغابات فإن أضرت بالمصالح العامة فللحاکم الشرعی أن یمنعه {٤٩}.
_____________________________
و احتمال أنه یؤخذ بأکثر الأمرین من القیمة المقدرة و الدیة المقدرة، شرعا لأن الغاصب یؤخذ بأشق الأحوال.
مخدوش، کما مر فی کتاب الغصب.
{٤٦} ظهر وجهه مما مر، و کیفیة تعیین الأرش تقدمت فی (مسألة ١٤).
{٤٧} لعموم قاعدة: «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، و أن المنافع مال، بل المالیة تدور مدارها غالبا، کما لو جنی علی کلب معلّم بالضرب علی رأسه فجهل التعلیم و صار کلب هراش، کما یقال فی کلب الصید هکذا، هذا إن کان موقتا، و أما لو کان فوات المنفعة دائمیة، و لم یحتمل رجوعها، فالضمان بقیمة أصل الحیوان، لفرض أنه أسقط أصل المالیة.
{٤٨} لقاعدة الإتلاف الشاملة لجمیع ذلک، و یرجع فی مقدار الضمان، و تعیین الأرش، إلی أهل الخبرة و المتخصصین.
{٤٩} لولایته علی ذلک شرعا و عرفا، بل له تضمینه، لأنها ملک للإمام علیه السّلام، کما تقدم فی الأنفال و هو نائبه.