مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦ - الثانی التساوی فی السلامة و الآفة

من التساوی فی الإسلام و الحریة و انتفاء الأبوة و کون الجانی کاملا فلا یقتص فی الطرف لمن لا یقتص منه فی النفس {٤}. [ (مسألة ٢): لا یشترط التساوی فی الذکورة و الأنوثة]

(مسألة ٢): لا یشترط التساوی فی الذکورة و الأنوثة فیقتص فیه للرجل من الرجل و من المرأة من غیر أخذ الفضل، و یقتص لها منها و من الرجل لکن بعد ردّ التفاوت فیما بلغ الثلث {٥}.

[الثانی: التساوی فی السلامة و الآفة]

الثانی: التساوی فی السلامة و الآفة {٦}، و یصح کون المقتص منه اخفض {٧}، فلا تقطع الید الصحیحة مثلا بالشلاء و لو بذلها الجانی {٨}،
_____________________________
الثابتة بظواهر الأدلة، و الإجماع، و تسالم الفقهاء.
{٤} لما مرّ من ظواهر الأدلة، و إجماع فقهاء الملة، و قول أبی جعفر علیه السلام فی المعتبر: «لا یقاد مسلم بذمی فی القتل و لا فی الجراحات» [١]، و قریب منه غیره، فإذا قطع المسلم ید ذمی مثلا لم تقطع یده، و لکن علیه دیة الید.
{٥} تقدم تفصیل ذلک فی مسألة ٢ من فصل شرائط القصاص [٢]، فراجع فلا داعی للتکرار مرة أخری.
{٦} لما هو المنساق من الأدلة، مضافا إلی الإجماع، و ما یأتی من النصوص، بل یستفاد من قوله تعالی وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [٣] المثلیة، بقرینة قوله تعالی وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [٤].
{٧} کما یأتی الکلام فیه.
{٨} نصا، و إجماعا، فعن الصادق علیه السلام فی معتبرة سلیمان بن خالد: «فی

---

[١] الوسائل: باب ٤٧ من أبواب قصاص النفس حدیث: ٥ و تقدم فی صفحة: ٢٢١. ج: ٢٨.
[٢] تقدم فی ج: ٨ صفحة: ٢١٩.
[٣] سورة المائدة الآیة: ٤٥.
[٤] سورة النحل الآیة: ١٢٦.