مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٨ - الفصل التاسع فی الجنایة علی میت المسلم

الفصل التاسع فی الجنایة علی میت المسلم تحرم الجنایة علی المیت المسلم {١}،
_____________________________
{١} إجماعا، و نصوصا، ففی معتبرة جمیل عن الصادق علیه السّلام: «قطع رأس المیّت أشدّ من قطع رأس الحیّ» [١]، و عن أبی جعفر الباقر علیه السّلام فی معتبرة محمد بن مسلم فی حدیث وفاة الحسن علیه السّلام قال: «إنّ اللّه حرّم من المؤمنین أمواتا ما حرّم منهم احیاء» [٢]، و فی معتبرة العلاء بن سیابة عن الصادق علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حرمة المسلم میتا کحرمته و هو حیّ سواء» [٣]، إلی غیر ذلک من الروایات.
و أما میت غیر المسلم: فإن کان حربیا یجوز الجنایة علیه حیا فکیف میتا، و اما إن کان ذمیا فمع تحقق شرائط الذمة یکون بحکم المسلم، فلا یجوز الجنایة علیه، و أما إذا لم تتحقق شرائط الذمة، إما لقصور فی دولة الحق، أو لتقصیر الکفار عن إقامة ذلک فالثانی یکون بمنزلة الحربی، و أما الأول فمبنی علی أن عدم تحقق شرائط الذمة لقصور دولة الحق عن إقامتها، فهل یوجب کون الکافر بحکم الحربی أو لا؟ وجهان بل قولان، اختار جمع الأول، و هو لا یخلو من وجه لغلبة التقصیر فیهم و المبارزة مع الإسلام، و الظن یلحق الشی‌ء بالأعم الأغلب.