مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩ - (مسألة ٥) لو قطع الید الیسری و لم تکن له الیسری تقطع یمناه

(مسألة ٥): لو قطع الید الیسری و لم تکن له الیسری تقطع یمناه {١٨}، و مع عدمهما قطعت الرجل {١٩}، و لو قطع من لا رجل له أبدا رجل شخص آخر ففی قطع یده بدل الرجل وجهان {٢٠}، و کذا التعدی من یسری کل عضو إلی یمناه کالعین و الاذن و الحاجب و غیرها {٢١}.
_____________________________
«لعله کاف فی إثبات ذلک».
{١٨} للإطلاقات، و العمومات، بعد عدم موضوع لمراعاة التساوی، و أفتی بذلک بعض الفقهاء (رحمة اللّٰه علیهم)، و قال فی الجواهر: «و یمکن استفادته من النص، و الفتوی أیضا».
{١٩} لما تقدم من معتبرة السجستانی، فراجع و تأمل.
{٢٠} من فحوی ما تقدم من معتبرة السجستانی، و ظاهر التعلیل فی ذیلها، فیصح القطع. و من إمکان دعوی انصرافها عن الفرض، فلا یقطع مع أن بناءهم علی الأخذ بالمتیقن فی القصاص، فیبدل حینئذ إلی الدیة.
{٢١} من الجمود علی ظاهر المعتبرة، و حمل ما ذکر فیها علی المثال، فیجوز التعدی إلی سائر الأعضاء کالعین و غیرها، و من الاقتصار علی خصوص القدر المتیقن فی ما خالف العمومات، و الرجوع فی غیره إلی الدیة، مضافا إلی دعوی الإجماع علی عدم التعدی، و الجمود علی المثلیة فی قوله تعالی:
فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [١]، و فی قوله تعالی وَ إِنْ عٰاقَبْتُمْ فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [٢]، و لا یمکن التمسک بإطلاق قوله تعالی:
الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ [٣]، لحکومة آیة المثلیة علیه.
و مما ذکرنا ظهر الحال فی ما ینقسم إلی الأعلی و الأسفل کالشفتین، فلا