مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٩ - (مسألة ٢١) لو کان الترقیع- و التبدیل- بالأجزاء الداخلیة فی الإنسان

(مسألة ٢٠): فی صورة جواز الترقیع لا یجوز ترقیع أجزاء الرجل للمرأة الأجنبیة و لا العکس {٤٦}، إلا لضرورة {٤٧}.

(مسألة ٢١): لو کان الترقیع- و التبدیل- بالأجزاء الداخلیة فی الإنسان فإن صار جزءا من البدن یترتب علیه حکم أجزائه، و کذا إن لم یصر جزءا و لکن تعذر إخراجه و إلا فیجری علیه حکم المیتة {٤٨}.
_____________________________
طاهرا، و صحت الصلاة فیه.
{٤٤} لأنه یستلزم التشریح المحرم.
نعم لو قطع العضو من الحی بآفة، أو ببتر العضو لأجل غرض عقلائی شرعی، و رقع به شخص آخر، فلا یشمل دلیل المنع لهذه الصورة کما هو واضح، و أما بدون ذلک فلا سلطة له علی ذلک کما مر آنفا.
{٤٥} للأصل بعد عدم الدلیل علی التفکیک بینهما جوازا، أو منعا.
{٤٦} لأصالة بقاء الحرمة، و لو فعل ذلک و صار جزءا لبدنها و حلت فیه الحیاة، تصح الصلاة، و یجب غسلها فی الغسل و غیرها من موضوعات الأحکام، و أما إذا لم یصر جزءا له، فیبقی علی حکم الجزء المبان من الحی أو المیت.
{٤٧} لتقدیم الأهم علی المهم، فإنها تحلّ کل محرم، کما اقتضاه العقل، و النقل.
{٤٨} أما الأول: فلفرض صیرورته من أجزائه بالالتئام، کما فی العین و الرجل و الحنجرة أو فی الکلی و غیرها.
و أما الثانی: فلتقدیم الأهم علی المهم، فیسقط حکم المهم حینئذ، لفرض عدم إمکان الامتثال بالنسبة إلیه.