مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٤ - (مسألة ٩) لو مات بحدّ شرعی یجری علیه جمیع ما تقدم من الدیة فی الجنایة علی المیت

(مسألة ٧): لو جنی علی شخص بزعم أنه حی ثمَّ بان أنه میتا قبل وقوع الجنایة علیه بشهادة أهل الخبرة و المتخصصین- یجری علیه حکم الجنایة علی المیت {١٨}.

(مسألة ٨): لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص کإحدی یدیه مثلا سواء کان لأمر شرعی کإجراء الحدّ أم لمرض أو لغیره- ثمَّ جنی علیه آخر یجری علیه حکم الجنایة علی المیت {١٩}.

(مسألة ٩): لو مات بحدّ شرعی یجری علیه جمیع ما تقدم من الدیة فی الجنایة علی المیت {٢٠}، و أما لو کان الموت بإهدار الشارع دمه فیشکل جریان ما تقدم {٢١}.
_____________________________
{١٨} لأن الجنایة وقعت فی حال الموت، و لا أثر للزعم فی الجنایة، و کذا الحکم فی العکس بأن جنی علی شخص بزعم أنه میت فبان أنه حی، تکون الجنایة علی الحی، و یضمن الدیة المقررة شرعا فی الجنایة علی الحی، أو الحکومة، أو القصاص، علی التفصیل الذی تقدم فی محله.
{١٩} لإطلاق ما تقدم، و لقاعدة: «ان الجزء فی حکم الکل الا ما خرج بالدلیل»، و أن الدیة تکون بحسب دیة المیت.
نعم فی أعضاء الکافر إن اشترط فی عقد الذمة احترام أمواتهم لا بد من مراعاة الشرط، و إلا فلا احترام لهم. و لا فرق فیما تقدم بین أن یکون الجانی شخصا واحدا أو متعددا.
{٢٠} لشمول الأدلة له حینئذ، مع عدم وجود مانع فی البین، بل الحد الذی أجری علیه بالقتل توبة للجانی، فیکون کسائر أموات المسلمین کما مر فی کتاب الحدود، و یجری علیه جمیع أحکامهم.
{٢١} لاحتمال أن یکون الإهدار مما یکشف عن خروجه عن الإسلام