مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ١٧) من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته من ماله
و إن کان الزوج مجنونا أو غیر بالغ فالدیة علی العاقلة {٤٢}، و کذا لو أعنفت الزوجة بالزوج {٤٣}. [ (مسألة ١٦): لو ادّعی الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعی ولی الدم العنف یقدم قوله]
(مسألة ١٦): لو ادّعی الزوج عدم العنف و أن الزوجة ماتت بطبعها و ادعی ولی الدم العنف یقدم قوله {٤٤}.
[ (مسألة ١٧): من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته من ماله](مسألة ١٧): من حمل متاعا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته من ماله کما یضمن لو تلف المتاع کذلک {٤٥}.
_____________________________
{٤٢} لما تقدم مکررا من أن جنایة غیر الکامل دیتها علی العاقلة، و سیأتی تفصیل ذلک.
{٤٣} لما مرّ من أن الدیة حسب الأصل، لأنه من القتل شبه العمد و لم یقصد القتل.
و
أما روایة یونس عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن رجل أعنف علی
امرأته أو امرأة أعنفت علی زوجها، فقتل أحد هما الآخر؟ قال: لا شیء علیهما
إذا کانا مأمونین، فإن اتّهما ألزما الیمین باللّه أنهما لم یریدا القتل»
[١]، فمحمولة علی نفی القود، أو مطروحة لإعراض المشهور عنها.
{٤٤} للأصل، إلا أن یثبت ولی الدم خلافه بحجة شرعیة.
و
المراد من العنف: الشدة و القساوة ضد الرفق، فلو حصل الموت به کان من شبه
العمد، لأنه قصد الفعل دون القتل، و أن الفعل مما لا یقتل به کما مر.
{٤٥} أما ضمان الجنایة فللأصل و الإجماع، و ما یأتی من النص.
و
أما کونه من ماله فلأصالة کون الجنایات من مال الجانی مطلقا، إلا إذا دلّ
دلیل علی الخلاف، و لا دلیل کذلک فی المقام، مضافا إلی قاعدة الضمان
[١] الوسائل: باب ٣١ من أبواب موجبات الضمان ٤.