مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦ - السابعة إذا قطع العلیا من سبابة یمنی رجل ثمَّ قطع العلیا کذلک من سبابة رجل آخر

و لو کان ضرر فی تأخیر صاحب الوسطی یرجع فیه إلی الحاکم الشرعی {٤٥}، و لو بادر صاحب الوسطی فقطع قبل ذی العلیا أثم و إن استوفی حقه و زیادة و علیه دیة الزیادة {٤٦}، و إن عفا صاحب العلیا بمال أو بدونه ففی تسلط صاحب الوسطی علی قطعها إشکال بل منع {٤٧}. [السابعة: إذا قطع العلیا من سبابة یمنی رجل ثمَّ قطع العلیا کذلک من سبابة رجل آخر]

السابعة: إذا قطع العلیا من سبابة یمنی رجل ثمَّ قطع العلیا کذلک من سبابة رجل آخر فللسابق منهما القصاص {٤٨}، و فی جواز الاقتصاص من یساره بدلا عما قطع من یمنی رجل آخر وجه {٤٩}،
_____________________________
للمقام إشکال بل منع، لما عرفت سابقا. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{٤٥} لأنه المتعهد لهذه الأمور و له الولایة علی جمیع ذلک.
{٤٦} أما الإثم: فلأنه أزال موضوع حق الغیر إن لم یرض صاحب العلیا بما فعل علی نحو المشروع.
و أما الدیة، فلأنه استوفی أکثر من حقه- کما هو المفروض- فلا بد له من التدارک، للعمومات و الإطلاقات المتقدمة، مضافا إلی الإجماع.
و أما احتمال رجوع صاحب العلیا إلی صاحب الوسطی و أخذ الدیة أو القصاص منه، فله وجه ثبوتا، و لم یقم علیه دلیل صحیح إثباتا.
{٤٧} لأنه یستلزم التصرف فی حق الغیر بلا وجه شرعی. نعم لو تراضیا مع الجانی بشی‌ء لقطع الأنملة الوسطی التی یستلزم قطع الأنملة العلیا فله ذلک، و أما روایة ابن الحریش [١] المتقدمة، ففی شمولها للمقام منع، أو انها محمولة علی المراضاة، و اللّه العالم.


{٤٨} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات.
{٤٩} لورود نظیر ذلک فی قطع الیسری بالیمنی، کما تقدم فی روایة

---

[١] تقدم فی صفحة: ٤٢.