مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٤ - (مسألة ٦٥) لو جنی بما یمنع عن الازدراد أو ثنّی عنقه و لم ینکسر فالحکومة

التاسع: العنق

(مسألة ٦٤): فی العنق إذا کسر أی مال و ثنّی فی ناحیة- الدیة کاملة {١٦٣}، و إذا التأم و صلح فالحکومة {١٦٤}.

(مسألة ٦٥): لو جنی بما یمنع عن الازدراد أو ثنّی عنقه و لم ینکسر فالحکومة {١٦٥}، و کذا لو زال الفساد و رجع إلی الصلاح {١٦٦}.
_____________________________
{١٦٣} نصا، و إجماعا، فعن علی علیه السّلام فی روایة مسمع المنجبرة قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی الصعر الدیة، و الصعر أن یثنی عنقه فیصیر فی ناحیة» [١].
و ما عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «فی صدغ الرجل إذا أصیب فلم یستطع أن یلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدیة خمسمائة دینار» [٢]، فلا ینافی ما تقدم، لأن الصدغ غیر الرقبة عرفا و لغة، إلا إذا أرید مطلق المیل. و کیف کان فهو مهجور لعدم وجود عامل به.
{١٦٤} لأنها الأصل فی کل جنایة لم یکن لها تقدیر شرعا.
{١٦٥} لعدم ورود تقدیر شرعی فی البین، و الأحوط للحاکم الشرعی مراعاة عدم کونها أقل من الدیة، لذهاب جمع إلیها.
{١٦٦} لتحقق الجنایة بین المدتین، و کذا لو لم یبلغ الأذی بل صار الازدراد