مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤١ - الرابعة إذا قطع کفه و کان للقاطع إصبع زائدة فی الیمین مثلا و کان المقطوع کذلک اقتص منه

و المرجع فی الحکومة المتخصصون فیها {١٥}، و لو قطعها من المرفق اقتص منه و فی الزیادة ما مرّ {١٦}، و کذا لو قطعها من المنکب اقتص منه {١٧}، و لیس له القصاص من المرفق و أخذ أرش الزائد {١٨}، و لو قطعها من العضد فلا قصاص منه و یقتص من المرفق و فی الباقی حکومة {١٩}، و لو خلع عظم المنکب (المشط) فالقصاص أو الدیة {٢٠}، و حکم الرجل حکم الید {٢١}. [الرابعة: إذا قطع کفه و کان للقاطع إصبع زائدة فی الیمین مثلا و کان المقطوع کذلک اقتص منه]

الرابعة: إذا قطع کفه و کان للقاطع إصبع زائدة فی الیمین مثلا و کان المقطوع کذلک اقتص منه {٢٢}،
_____________________________
{١٥} لأنهم العارفون بمثل هذه الأمور.
{١٦} کل منهما لعین ما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١٧} لکون الحکم مطابقا للقاعدة، فتجری فی جمیع الأشباه و النظائر.
{١٨} للأصل بعد عدم دلیل علیه.
{١٩} أما الأول: فلما مرّ آنفا من اختلاف عروق الأیادی و الأعصاب فی ذلک اختلافا کثیرا.
و أما الثانی: فلما تقدم من العمومات، و الإطلاقات، و تسالم الأصحاب.
{٢٠} أما القصاص، إن حکم أهل الخبرة المتخصصین فی العلم بإمکان ذلک، و إلا تتعین الدیة لما مرّ.
{٢١} لکون الحکم فی کل منهما مطابقا للقاعدة، فتجری فی الأشباه و النظائر، فإن القدم کالکف، و الساق کالذراع، و الفخذ کالعضد و الورک کعظم الکف.
{٢٢} لأن المفروض تحقق التساوی فی کل منهما، فتشمله الإطلاقات و العمومات.