مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٠ - (مسألة ٦) لو شک فی أن الحیوان الذی وقعت علیه الجنایة مما یؤکل عادة مثل البقر أو لا یؤکل عادة کالفرس

(مسألة ٤): لو کان الحیوان مما لا یؤکل لحمه عادة و إن حلّ أکله شرعا کالخیل و البغال و الحمیر الأهلی ضمن القیمة بالإتلاف سواء أتلفه بالتذکیة أم بغیرها {١٧}.

(مسألة ٥): لا یستثنی من القیمة لحم ما لا یؤکل عادة {١٨}، إلا إذا فرضت له قیمة فی ظروف خاصة {١٩}.

(مسألة ٦): لو شک فی أن الحیوان الذی وقعت علیه الجنایة مما یؤکل عادة مثل البقر أو لا یؤکل عادة کالفرس ضمن القیمة إن لم یمکن الاستفادة من لحمه {٢٠}.
_____________________________
{١٦} لفرض المالیة له عرفا، و عدم ورود النهی عنه شرعا.
{١٧} لعدم المالیة عرفا بعد الإتلاف، إذ المقصود من تلک الحیوانات الظهر، و لذا لا یستثنی لحمه من الغرامة، لعدم القیمة للمذکی منها عرفا، فلا فرق فی الإتلاف بالتذکیة أو بغیرها، و یدل علی ذلک روایة أبی الجارود قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: کانت بغلة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا یردّونها عن شی‌ء وقعت فیه، قال: فأتاها رجل من بنی مدلج و قد وقعت فی قصب له ففوّق لها سهما فقتلها، فقال له علی علیه السّلام: و اللّه لا تفارقنی حتی تؤدیها قال: فوداها ستمائة درهم» [١].
{١٨} لأنه لا قیمة له عرفا، لعدم المنفعة المعتنی بها، و لذا لا یتنافسون فی تحصیله.
{١٩} کظرف المجاعة لا سمح اللّه، فتکون له قیمة عرفا.
{٢٠} لقاعدة الإتلاف، نعم لو ترددت القیمة بین الأقل و الأکثر یؤخذ بالمتیقن، و یستثنی المتلف إن کان له مالیة عرفا.