مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٥ - (مسألة ٧) لو اصطدمت مرکبتان

(مسألة ٧): لو اصطدمت مرکبتان سواء کانتا کالسیارة أم السفینة أم الطائرة و نحوها- فمع تعمد القیّم بذلک فهو عمد {١٤١}، و إلا فهو من شبه العمد أو الخطأ و من الأسباب الموجبة للضمان {١٤٢}، و لکل منهما علی صاحبه نصف قیمة ما أتلفه صاحبه {١٤٣}، و لو کان القیّمان غیر مالکین للمرکبتین- کالغاصب و الأجیر و نحو هما- ضمن کل منهما نصفی المرکبتین و ما فیهما {١٤٤}، من أموالهما {١٤٥}،
_____________________________
{١٤١} یجری علیه أحکامه من القود أو الدیة و الضمان کما مر.
{١٤٢} أما الخطأ مثل ما إذا زعما أن أمام کل منهما جبل أو موج، ثمَّ بان أنه کانت سیارة أو سفینة، و أما شبه العمد مثل ما إذا لم یقصد القتل، و لم یکن غلبة التصادم موجبة له، و أما الأسباب الموجبة للضمان أو الدیة، کما إذا حصل التلف بفعل کل منهما بحیث لو لا کل منهما لم یحصل التلف کما تقدم.
{١٤٣} لما تقدم سابقا من أن الجنایة أو التلف مستند إلی فعلهما معا، فیضمن کل منهما نصف الآخر، فحینئذ فإن تساوت القیمتان فلا شی‌ء علیهما، و إلا أخذ صاحب الزیادة الزائد من الآخر، کما علی کل منهما نصف دیة صاحبه لو تلفا، و کذا علی کل منهما نصف دیة من تلف فیهما إن لم یکن عمد فی البین، کل ذلک لما مر.
{١٤٤} لتحقق التسبیب منهما، بل الید الغاصبة هی المناط فی الضمان بنفسها.
{١٤٥} لفرض أن الجنایة شبه عمد، فتکون الدیة فی النفس أو الضمان فی غیرها علی الجانی نفسه من أمواله کما مر، و لا فرق فی ذلک بین مالکین و غیر هما بعد فرض کونهما کاملین، و أما لو کانا غیر کاملین شرعا، فالضمان علی العاقلة إن أرکبهما الولی لمصلحة، و إن لم یرکبهما الولی، أو لم یکن فیه مصلحة، فإن کان تسبیب فی البین فالضمان علیه، و إلا فعلی العاقلة أیضا.