مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣ - (مسألة ٤١) یقتص فی الشفرین و کذا فی أحدهما

فی المحل {١١٩}، و لو خیف ذهاب منفعة أخری ینقلب إلی الدیة {١٢٠}، هذا إذا ذهب أصل المنفعة بفعل الجانی، و أما إذا بقیت و ذهبت العین بفعله یقتص بالنسبة إلی العین فقط إلا مع الخوف فتنتقل إلی الدیة {١٢١}، و لو قطع الذکر و الخصیتین اقتص منه کذلک {١٢٢}. [ (مسألة ٤١): یقتص فی الشفرین و کذا فی أحدهما]

(مسألة ٤١): یقتص فی الشفرین و کذا فی أحدهما {١٢٣}، بلا فرق بین الصغیرة و الکبیرة و البکر و الثیب و المختونة و غیرها، و الصحیحة و الرتقاء، و القرناء، و العفلاء، و المفضاة و غیرها {١٢٤}، هذا إذا کانت الجانیة امرأة، و أما لو کان رجلا أو قطعت المرأة ذکر رجل تتعین
_____________________________
المثلیة فی الکمیة من کل جهة.
{١١٩} للإطلاق، و الاتفاق، و العموم، و یقتص الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری.
{١٢٠} لانتفاء موضوع القصاص، و هو اعتبار المثلیة، فلا محالة تنقلب إلی الدیة.
{١٢١} أما الأول: فلاعتبار المماثلة فی القصاص مهما أمکن.
و أما الثانی: فلعدم إمکان تحصیلها مع الخوف، فلا بد من الانتقال إلی الدیة حینئذ.
{١٢٢} للإطلاق، و الاتفاق، سواء قطعهما معا أم علی التعاقب، لشمول الدلیل لکل منهما.
{١٢٣} أما الشفران: فهما اللحمان المحیطان بالفرج الشفتین بالفم.
و أما أصل القصاص مطلقا، فلعمومات الأدلة و إطلاقاتها الشاملة لهما و لأحدهما.
{١٢٤} کل ذلک للإطلاق، و العموم الشامل لجمیع ذلک. نعم لا یقتص من الصحیحة للشلاء، لما تقدم مرارا.