مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٥ - (مسألة ٨٥) لو نقصت الأصابع نقص من الدیة بإزائها

(مسألة ٨٤): فی الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث الأصلیة {٢٠٦}، و کذا فی الأنملة الزائدة ففیها ثلث دیة الأنملة الأصلیة {٢٠٧}، و أما لو قطعت مع الأصابع ففیها الدیة و الحکومة {٢٠٨}.

(مسألة ٨٥): لو نقصت الأصابع نقص من الدیة بإزائها {٢٠٩}،
_____________________________
لعودها بالعلاج أو بمرور الزمان أو بغیر هما، و لذا تکون الدیة فیه أقل من القطع، مع أن الشین الحاصل من القطع أفظع مما حصل من زوال المنفعة. و اللّه تعالی هو العالم بحقائق الأحکام.
{٢٠٦} لقول الصادق علیه السّلام فی الموثق: «فی الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دیة الصحیحة» [١]، المنساق منه قطع الزائدة منفردة، مضافا إلی الإجماع. هذا إذا کانت الجنایة قد أثرت فی یده و حصل الشین منها، و أما إذا لم یکن کذلک، بل کان استیصالها نحو کمال و تجمیل، فإن قصد الجانی الجنایة فالحکومة حینئذ، و یمکن أن یحمل علیه روایة الحکم بن عتیبة قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن أصابع الیدین و أصابع الرجلین أرأیت ما زاد فیهما علی عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فیها دیة؟ فقال: لی: یا حکم الخلقة التی قسمت علیها الدیة عشرة أصابع فی الیدین، فما زاد أو نقص فلا دیة له» [٢]، نعم لو کان استدعاء من الطرف للاستیصال، فلا بد لدفع أجرة العمل إلی العامل، لقاعدة احترام العمل، و لا دیة له.
{٢٠٧} لما مرّ من القاعدة الشاملة للمقام.
{٢٠٨} أما الدیة للأصابع فلما تقدم، و أما الحکومة فلقطع الزائدة التی لا تقدیر لها شرعا.
{٢٠٩} لقول أبی جعفر علیه السّلام فی ما تقدم: «فما زاد أو نقص فلا دیة له»، و قول