مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١٣ - (مسألة ٨٣) فی شلل کل إصبع ثلثا دیتها

(مسألة ٨٢): دیة کل إصبع مقسومة علی أناملها حتی الإبهام فإنها مقسومة علی أنملتین {٢٠١}.

(مسألة ٨٣): فی شلل کل إصبع ثلثا دیتها {٢٠٢}،
_____________________________
و ما دلّ علی أن فی الإبهام ثلث دیة الید، و فی البقیة ثلثها بالسویة، کما فی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام: «ففی الإبهام إذا قطع ثلث دیة الید مائة دینار و ستة و ستون دینارا و ثلثا دینار .. و فی الأصابع فی کل إصبع سدس دیة الید ثلاثة و ثمانون دینار و ثلث دینار» [١].
و دعوی الإجماع: کما عن بعض، و إن کان موافقا للاعتبار، لأن نفع الإبهام أکثر من نفع سائر الأصابع، لکن إعراض المشهور و ذهابهم إلی الخلاف أوهنها.
نعم للحاکم الشرعی الاحتیاط بتحصیل المراضاة بین الجانی و المجنی علیه بالثلث فیه.
{٢٠١} لما تقدم من القاعدة فی (مسألة ٨٠)، مضافا إلی النص، و الإجماع، ففی معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام: «أن أمیر المؤمنین علیه السّلام کان یقضی فی کل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلک الإصبع إلا الإبهام، فإنه یقضی فی مفصلها بنصف عقل تلک الإبهام، لأن لها مفصلین» [٢].
و ما دلّ علی الخلاف مثل ما فی کتاب ظریف عن علی علیه السّلام: «و دیة المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فدیته خمسة و خمسون دینارا و ثلث دینار .. و فی المفصل الأعلی من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة و عشرون دینارا و نصف و ربع و نصف عشر دینار» [٣]، موهون بالإعراض.
{٢٠٢} نصا، و إجماعا، ففی معتبرة الفضیل بن یسار: عن الصادق علیه السّلام: «و إن