مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٧ - (مسألة ٥٢) لا دیة فی الأسنان الزائدة

(مسألة ٥٢): لا دیة فی الأسنان الزائدة سواء کانت الزیادة من قبیل النواجذ أضراس العقل أو من غیرها {١٣٤}، إن قلعت منفردة و فیها الحکومة إن طابقت مع الثلث {١٣٥}، و الأحوط التراضی حتی یبلغ الثلث {١٣٦}، و لو نقصت عن ثمان و عشرین نقص من الدیة بإزائها {١٣٧}،
_____________________________
الأسنان احدی و ثلاثون ثغرة، فی کل ثغرة ثلاثة أبعرة و خمس بعیر» [١]، فلا بد من ردّ علمها إلی أهلها بعد فرض عدم عامل بها.
{١٣٣} للأصل، و لما تقدم فی قضایا علی علیه السّلام، و فی روایة الحکم بن عتیبة:
«فما زاد علی ثمانیة و عشرین سنا فلا دیة له»، هذا إذا انضمت مع ثمانیة و عشرین- أو الأسنان التی قدر لها الدیة- و إلا فسیأتی حکمها.
{١٣٤} ظهر وجهه مما تقدم.
{١٣٥} أما الحکومة فلأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا، و أما اعتبار الثلث من المقدّر فی الأسنان فی کل محل منها لما تقدم، و لما نسب إلی المشهور، بل الإجماع علی أنه المتعین فی المقام، و لما مرّ من القاعدة أیضا، فلو کانت الزائدة فی المقادیم فثلث الخمسین ٦٧/ ١٦، و إن کانت فی الأضراس فثلث الخمسة و العشرین ٣٣/ ٨، و لا فرق بین کونها فی أی طرف من أطراف الأسنان، علوا أو سفلا من النواجذ أو غیرها، کل ذلک لما مرّ.
{١٣٦} ظهر وجه الاحتیاط مما ذکرنا. نعم لو لم یکن فی قلعها نقص، أو کان فی قلعها کمال، فلا شی‌ء علی الجانی لما مرّ (مسألة ٤٦).
{١٣٧} نصا، و إجماعا، فعن علی علیه السّلام: «فما نقص فلا دیة له»، فلو کان المقادیم عنده عشرة فتکون دیته خمسمائة، و هکذا.