مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ١٨) لو اعترف الجانی بأن الجنین انفصل حیا بالجنایة و ادعی موته بسبب آخر و أنکر ولی الدم السبب و أنه انفصل عنه میتا
و إن أنکر ذلک کان القول قوله مع الیمین {٣٨}، و لو أقام کل منهما بینة قدم أرجح البینتین و هو منوط بنظر الحاکم الشرعی و الخصوصیات الخارجیة {٣٩}، و إن لم یکن رجحان فی البین أصلا فیحکم بالقرعة {٤٠}. [ (مسألة ١٨): لو اعترف الجانی بأن الجنین انفصل حیا بالجنایة و ادعی موته بسبب آخر و أنکر ولی الدم السبب و أنه انفصل عنه میتا]
(مسألة ١٨): لو اعترف الجانی بأن الجنین انفصل حیا بالجنایة و ادعی موته
بسبب آخر و أنکر ولی الدم السبب و أنه انفصل عنه میتا یعمل بالقرائن
الموجبة للاطمئنان {٤١}،
_____________________________
و أما العشر
الباقی فیحمل علی العاقلة، لما یأتی فی محله من أن مورد ضمان العاقلة ما
إذا ثبتت الجنایة بالبینة دون الإقرار، و الأصل عدم و لوج الروح.
{٣٨}
أما تقدیم قوله فللأصل، ما لم یثبت الولی دعواه بالبینة، فحینئذ یکون
الضمان تماما علی العاقلة، لفرض الخطأ المحض. و أما الیمین، فلما مر مکررا
من أنها لفصل الخصومة و قطع النزاع.
{٣٩} أما التقدیم فلما أثبتناه فی علم الأصول من أن الراجح مقدم علی غیره، کتقدیم بینة الداخل علی الخارج مع التشخیص.
و
أما توکیل الأمر إلی الحاکم الشرعی، فلأن جهات الأرجحیة تختلف باختلاف
الخصوصیات و الجزئیات، فلا بد من التفحص، و هو من شأنه و یختص به.
{٤٠} لفرض أن الإشکال و موضوع القرعة ذلک، کما مر فی کتاب القضاء.
{٤١}
مثل ما لو کان الزمان قصیرا لا یسع لجنایة أخری، فحینئذ یقدم قول ولی
الدم، و لو کانت هناک قرائن معتبرة توجب تقدیم قول الجانی، کما فی جریان
بعض الأصول الموضوعیة کجریان أصالة الصحة، فحینئذ یقدم قول الجانی، فلا بد
من مراجعة الحاکم الشرعی و مراعاة نظره فی هذه المسائل و الدعاوی، لأن
الحاکم الشرعی الذی یری القضیة لا یری غیره.
و مع عدم القرائن، و عدم جریان الأصول الموضوعیة، یکون الموضوع