مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥ - (مسألة ٣) المتقرب بالأبوین یقدم علی المتقرب بالأب فقط علی الأحوط
الرابع: الإسلام فدیة جنایة الکافر و إن کانت خطأ فی ماله دون عاقلته {١٠}. [ (مسألة ٢): لا یدخل فی العاقلة أهل الدیوان و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة]
(مسألة ٢): لا یدخل فی العاقلة أهل الدیوان و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبة {١١}.
[ (مسألة ٣): المتقرب بالأبوین یقدم علی المتقرب بالأب فقط علی الأحوط](مسألة ٣): المتقرب بالأبوین یقدم علی المتقرب بالأب فقط علی الأحوط {١٢}.
_____________________________
{١٠}
إجماعا، و نصا، ففی صحیح أبی ولاد عن الصادق علیه السّلام قال: «لیس فیما
بین أهل الذمة معاقلة فیما یجنون من قتل أو جراحة، إنما یؤخذ ذلک من
أموالهم، فإن لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی إمام المسلمین، لأنهم یؤدون
إلیه الجزیة کما یؤدی العبد الضریبة إلی سیده- الحدیث» [١].
{١١} لعدم
شمولها لهم لا لغة، و لا عرفا، مضافا إلی الإجماع، و أما روایة سلمة بن
کهیل المتقدمة الدالة علی دخول أهل البلد فی العاقلة، فقد عرفت هجران
الأصحاب عنها. و أهل الدیوان هم الذین دونت أسماؤهم فی دیوان، و رتبهم
الإمام علیه السّلام للجهاد، و أدر لهم رزقا.
{١٢} لدعوی الإجماع علیه، و
أنه المتیقن من العصبة، و أما التمسک بأکثریة إرثهما و بصحیح أبی نصر
البزنطی عن أبی جعفر علیه السّلام: «فی رجل قتل رجلا عمدا ثمَّ فرّ فلم
یقدر علیه حتی مات، قال: إن کان له مال أخذ منه، و إلا أخذ من الأقرب
فالأقرب» [٢]، و قریب منه صحیح أبی بصیر [٣]، ففیهما ما لا یخفی، إذ لا دخل
لأکثریة الإرث فی المقام، و أما مورد الصحیحین فهو القتل العمدی، فلا ربط
لهما بالعاقلة.
[١] الوسائل: باب ١ من أبواب العاقلة ج: ١٩.
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب العاقلة: ٣ و ١.
[٣] الوسائل: باب ٤ من أبواب العاقلة: ٣ و ١.