مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢٩ - (مسألة ٤٠) لو أعادت الظئر الولد فأنکره أهله صدقت

(مسألة ٣٩): لو دفعت الظئر الولد إلی امرأة أخری من دون إذن ولیه و حصلت جنایة علی الولد ضمنها الظئر {١١٦}، و لو ادعت الإذن و أنکره ولی الصبی قدم قول الولی {١١٧}.

(مسألة ٤٠): لو أعادت الظئر الولد فأنکره أهله صدقت {١١٨}،
_____________________________
«قلت له رجل تزوج امرأة، فلما کان لیلة البناء عمدت المرأة إلی رجل صدیق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل یباضع أهله، ثار الصدیق فاقتتلا فی البیت، فقتل الزوج الصدیق، و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصدیق، فقال علیه السّلام: تضمن دیة الصدیق و تقتل بالزوج» [١]، أی تقاد المرأة کما تؤخذ منها الدیة للرجل الأجنبی المقتول، لأنها السبب فی قتله، و لا شی‌ء علی المباشر لأنه أدخل دار غیره بغیر إذنه. نعم لو دخل الرجل باختیاره و أن المرأة هیأت له الطریق و المکان کان دمه هدرا.
{١١٦} لتحقق التفریط حینئذ منها، و خروجها عن الأمانة، فیکون الضمان من مالها و تدلّ علی ما ذکرنا معتبرة سلیمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إلیها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلی ظئر أخری، فغابت به حینا، ثمَّ إن الرجل طلب ولده من الظئر التی أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرت و أقرب بقبضها ولده، و أنها کانت دفعته إلی ظئر أخری، فقال علیه السّلام: علیها الدیة أو تأتی به» [٢]، و قریب منها غیرها، و لا فرق فی الجنایة بین القتل أو غیره من الجنایات علی الطرف لما تقدم.
{١١٧} للأصل، ما لم تقم البینة علی دعواها.
{١١٨} نصا، و إجماعا، ففی صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إلیها ولده فغابت بالولد سنین ثمَّ جاءت بالولد