مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٩٣ - (مسألة ٣٣) من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له

(مسألة ٣١): لا دیة للذمی لو خرج عن الذمة {٩٨}، کما لا دیة له لو ارتد عن دینه إلی دین غیر أهل الذمة {٩٩}، و لو خرج الذمی من دینه إلی دین ذمی آخر تثبت الدیة {١٠٠}.

(مسألة ٣٢): یجوز التقاص فی الدیة بعد ثبوتها إن امتنع الجانی من الأداء فیقتص الولی أو المجنی علیه من ماله {١٠١}.

(مسألة ٣٣): من قتله الحدّ أو التعزیر فلا دیة له {١٠٢}.
_____________________________
{٩٦} لما مرّ من إطلاق: «الرجل یقتل فی الشهر الحرام ما دیته؟ قال: دیة و ثلث» [١]، مضافا إلی قاعدة الاشتراک کما مرّ.
{٩٧} للأصل، و الإجماع، بعد عدم تحقق عقد الذمة بینهم و بین المسلمین، فلا حرمة لهم حینئذ، لا دیة و لا قصاصا.
{٩٨} لسقوط احترامه بخروجه منها، فیبقی الأصل بلا معارض.
{٩٩} لسقوط الحرمة حینئذ کما مرّ.
{١٠٠} لو شمل عقد الذمة ذلک أیضا و إلا فلا دیة له، لما مرّ من عدم احترامه بارتداده عن دینه.
{١٠١} لعمومات أدلة التقاص الشاملة للمقام. نعم الأحوط أن یکون التقاص بنظر الحاکم الشرعی.
{١٠٢} لأن الحاکم الشرعی أمین و لا معنی لتضمین الأمین کما تقتضیه قاعدة الإحسان أیضا، و قد مر فی مسألة ٧ من الفصل الرابع من فصول أحکام الزنا [٢]، ما یتعلق بالمقام.