مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٤ - (مسألة ٣٣) لو ضربهما فاسترختا دفعة ففیه ثلثا دیة الشفتین

(مسألة ٣٣): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففیه ثلثا دیة الشفتین {٨٨}،
_____________________________
فضلها فی حکومته» [١].
و أما روایة أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام قال: «فی الشفعة السفلی ستة الاف درهم، و فی العلیا أربعة الاف درهم، لأن السفلی تمسک الماء» [٢]، فهی محمولة علی المراضاة بینهما، إن لم یمکن الجمع بینهما و بین ما ورد عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف، لاختلاف قیمة الدراهم، مع قطع النظر عن قصور سندها.
و أما ما اختاره جمع من الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) من أن فی العلیا الثلث و فی السفلی الثلاثین، بدعوی الإجماع، فعهدة إثباتها علی مدعیها بالنسبة إلی العلیا فقط، و أما السفلی فهی منصوصة کما مر.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی معتبرة سماعة عنه علیه السّلام: «الشفتان العلیا و السفلی سواء فی الدیة» [٣]، فهی محمولة علی أصل وجوب الدیة لا مقدارها، و علی فرض استفادة المقدار منها یقدم ما ورد عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف، لما أثبتنا فی محله من أن المعلل مقدم علی غیره. و کیف کان فالأحوط التصالح بینهما. و اللّه العالم بحقائق الأحکام.
{٨٧} لما تقدم عن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «فما قطع منها فبحساب ذلک»، ففی النصف تکون الدیة نصفا و فی الربع تکون ربعا و هکذا، و لا بد من ملاحظة مقدار المقطوع طولا و عرضا، و لا فرق بین الشفة العلیا و السفلی، فکل منهما بحسابها.
{٨٨} لما تقدم فی (مسألة ٢١) فلا وجه للتکرار. و الاسترخاء نوع من