مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢١ - (مسألة ٩٨) لو حصلت جنایة و شک فی قطع النخاع بها ففیها الضمان

الرابع عشر: النخاع

(مسألة ٩٧): فی قطع النخاع دیة کاملة {٢٢٧}، و فی بعضه الحساب بنسبة المساحة {٢٢٨}.

(مسألة ٩٨): لو حصلت جنایة و شک فی قطع النخاع بها ففیها الضمان {٢٢٩}، و أما النخاع فلا بد فیه من الرجوع إلی المتخصصین بذلک {٢٣٠}،
_____________________________
{٢٢٧} لما تقدم من القاعدة و هی: «کل ما فی الإنسان واحد ففیه الدیة کاملة»، مضافا إلی الإجماع.
و دعوی: انصراف مثل هذه القاعدة إلی الأعضاء الظاهریة، لانسباق القطع و الفصل من الأدلة، و لا قطع و لا فصل فی مثل النخاع و المعدة و غیر هما من الأعضاء الباطنیة.
غیر صحیحة: لأن مثل هذا العموم الوارد فی مقام البیان من کل جهة، لا وجه لدعوی الانصراف فیه، إلا بقرینة واضحة، و قطع کل شی‌ء بحسبه. ففصل مثل النخاع- إن فرض معه بقاء حیاة الإنسان- قطع و إن لم یظهر فی الخارج، بل و کذا تغییره عن محله- بحیث یقع الإنسان فی الشدة و الضرر إن لم یمت- یکون من القطع لدی أهل الخبرة، لأن إزالة المجاری الطبیعیة فی حیاة الإنسان قطع أو بمنزلة القطع، سواء کانت فی الأعضاء الباطنیة أم الخارجیة.
{٢٢٨} لما مر فی (مسألة ٨٠)، هذا إذا بقی الإنسان حیا، و إن مات بالجنایة فالدیة کاملة.
{٢٢٩} إما بالدیة المقدرة شرعا أو بالحکومة، لئلا تذهب الجنایة هدرا.
{٢٣٠} لما مرّ فی کتاب القضاء من حجیة قولهم، فإن حکموا بالقطع فالدیة