مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٣ - (مسألة ٤٨) لو کان اللسان ذا طرفین- کالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر

(مسألة ٤٥): لو استلزمت الجنایة ذهاب بعض ما یعرفه المجنی علیه من اللغات أو المصطلحات دون أصل الکلام ففیها الحکومة {١١٩}.

(مسألة ٤٦): لو کانت فی اللسان آفة و ذهبت بجنایة الجانی فإن کانت لها تقدیر شرعی أو حکومة یؤخذ من الجانی {١٢٠}، و لو لم یکن کذلک فلا شی‌ء علیه {١٢١}.

(مسألة ٤٧): لو جنی علیه بغیر قطع فذهب کلامه ثمَّ عاد تستعاد الدیة {١٢٢}، و فی فترة ذهاب الکلام الحکومة {١٢٣}.

(مسألة ٤٨): لو کان اللسان ذا طرفین- کالمشقوق- فقطع أحدهما دون الآخر کان الحکم کما تقدم {١٢٤}.
_____________________________
{١١٩} لأن ذلک نقص بالنسبة إلی المجنی علیه، و لیس له تقدیر شرعی، فالمرجع حینئذ إلیها، و سیأتی فی دیة المنافع بعض الکلام.
{١٢٠} لوجود المقتضی و فقد المانع، و لا تجری قاعدة الإحسان مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [١]، لفرض قصد الجنایة، و المنساق منها قصد الإحسان، لا ما إذا ترتبت جهة حسن علی الظلم و الجنایة.
{١٢١} للأصل بعد الشک فی ثبوت شی‌ء فی مثل ذلک، کما إذا خوّفه ففتق لسانه أو اشرب الأخرس دواء لیقتله، و لکن لم یتحقق الموت و ذهب الخرس عنه و هکذا. نعم للحاکم الشرعی تعزیره لتجرّیه.
{١٢٢} لکشف الخلاف إلا إذا کان عود الکلام هبة مستقلة إلهیة بشهادة الثقات من أهل الخبرة، فحینئذ لا معنی للاستعادة کما تقدم.
{١٢٣} إن رآها الحاکم الشرعی، و إلا فلا شی‌ء عنه.
{١٢٤} بالنطق بالحروف، فإن نطق بها فالحکومة، لأنها الأصل فی أمثال