مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٩ - (مسألة ١٠) لو جرح عضوین- کالید و الرأس- کان لجرح کل عضو حکمه

و ان الشجاج فی البدن بنسبة دیة العضو الذی یتفق فیه الجراحة إن کانت للعضو دیة مقدرة {٤٠}، ففی حارصة الید نصف بعیر أو خمسة دنانیر، و فی حارصة إحدی أنملتی الإبهام نصف عشر بعیر أو نصف دینار و هکذا {٤١}، و إن لم تکن له دیة مقدرة فالحکومة {٤٢}. [ (مسألة ١٠): لو جرح عضوین- کالید و الرأس- کان لجرح کل عضو حکمه]

(مسألة ١٠): لو جرح عضوین- کالید و الرأس- کان لجرح کل عضو حکمه {٤٣}، و لو جرح موضعین من البدن- کالرأس و الجبهة مثلا- جرحا متصلا ففیه دیة واحدة {٤٤}.
_____________________________
{٤٠} للإجماع، و لأن مقتضی ذلک نسبة المحل إلی جمیع البدن، فالحکم مطابق للقاعدة و هی: «أن وحدة الجراحات تستلزم وحدة الحکم للحاق العضو»، و یدلّ علیها قول الصادق علیه السّلام: «لیست الجراحات فی الجسد کما هی فی الرأس» [١]، و غیره من الروایات المقرر لها. و لا فرق فی ذلک العضو الذی وقع علیه الجرح بین أن یکون مشتملا علی العظم أو لم یکن کذلک، لظهور الإطلاقات.
{٤١} لما فی کتاب ظریف [٢]، المتقدم و غیره من الروایات.
{٤٢} لأنها المرجع فی کل ما لا تقدیر له شرعا، کما مر مکررا.
{٤٣} لتعدد الموضوع المقتضی لتعدد الحکم، سواء کان جرح الرأس بقدر الموضحة و جرح الید ما دونها أم بالعکس. و سواء کان ذلک بضربة واحدة أم بضربتین، لما مرّ من الإطلاق.
{٤٤} لأنه جرح واحد کبیر، و قد تقدم فی (مسألة ٤): أنه لا فرق بین الکبیر و الصغیر.

---

[١] الوسائل: باب ٥ من أبواب دیات الشجاج و الجراح: ١.
[٢] الوسائل: باب ٦ من أبواب دیات الأعضاء: ١.