مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠ - الثالثة إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فیهما
و کذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة {١٠}، أو ظفرا أو نقصت أصابع القاطع أنملة أو ظفرا {١١}. [الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثمَّ اندملت ثبت القصاص فیهما]
الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلا فسرت إلی کفه بحیث قطعت ثمَّ اندملت ثبت
القصاص فیهما فتقطع کفه من المفصل {١٢}، و لو قطع یده من الکوع ثبت القصاص
{١٣}، فإذا قطع مع الید بعض الذراع اقتص من مفصل الکوع و تجری الحکومة فی
الباقی {١٤}،
_____________________________
لهذا المقطوع: صالحه
علی ما شئت و ابعث إلیهما ذوی عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف فی حکم اللّه و
نقضت القول الأول، أبی اللّه أن یحدث فی خلقه شیئا من الحدود و لیس تفسیره
فی الأرض، اقطع ید قاطع الکف أصلا ثمَّ أعطه دیة الأصابع، هذا حکم اللّه»
[١]، و فی المسألة أقوال أخری لم نجد لها دلیلا وافیا یعتمد علیه، و لذلک
أعرضنا عن ذکرها.
{١٠} لجریان جمیع ما تقدم فی ذلک أیضا، من غیر فرق بینها و بین سابقتها، فیقطعها مع دفع دیة الأنملة.
{١١} فیجری حکم ما تقدم فی الجمیع جمودا علی تحقق المثلیة، بعد عدم إمکان تحققها بالنسبة إلی العین و الصورة.
{١٢}
للعمومات، و الإطلاقات، و ظهور الإجماع، بعد کون السرایة بفعله فیکون
إحدیهما بالمباشرة، و الأخری بالتسبیب، و الأحوط التصالح بالدیة.
{١٣} للعمومات، و الإطلاقات، و عدم الخلاف. و الکوع: طرف الزائد الذی یلی الإبهام.
{١٤} أما الأول: فلما مرّ من العمومات، و الإطلاقات.
و أما الثانی: فلفرض عدم المفصل، و اختلاف أوضاع العروق و الأعصاب.
[١] الوسائل: باب ١٠ من أبواب قصاص الطرف: ١.