مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧٩ - (مسألة ١١) لو لم یکن للجانی مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کسائر الدیون

(مسألة ٩): لو تعذر جمیع الأصناف و طالب الولی القیمة یجب أداء قیمة واحد منها {٣٥}، و الجانی مخیر فی أداء قیمة أی منها شاء {٣٦}، و لیس للولی مطالبة قیمة أحدها المعین {٣٧}.

(مسألة ١٠): دیة العمد من مال الجانی {٣٨}، لا علی العاقلة و لا علی بیت المال {٣٩}، سواء تصالحا علیها أم تراضیا بها أو وجبت ابتداء کما فی قتل الوالد ولده و العاقل المجنون {٤٠}.

(مسألة ١١): لو لم یکن للجانی مال استسعی أو أمهل إلی المیسرة کسائر الدیون {٤١}،
_____________________________
{٣٥} لتعین الدیة فی ذلک حینئذ.
{٣٦} لفرض تخییره بالنسبة إلی الأصل، فیتخیر بالنسبة إلی القیمة أیضا.
{٣٧} لعدم ولایته علی ذلک کما تقدم.
{٣٨} للأصل، و الإجماع، و النصوص، منها ما عن الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن سنان: «فی رجل دفع رجلا عن رجل فقتله، قال: الدیة علی الذی دفع، و إن أصاب المدفوع شی‌ء فهو علی الدافع أیضا» [١]، و قریب منه غیره، و کذا دیة شبه العمد کما یأتی.
{٣٩} لأن الضمان علیهما یکون خلاف الأصل، فیقتصر علی ما دلّ الدلیل علیه، و هو الخطأ المحض کما یأتی.
{٤٠} لظهور الإطلاق، و الاتفاق فی جمیع الموارد المذکورة.
{٤١} لقاعدة الاشتغال، و یجب السعی مقدمة لتفریغ الذمة، و إن لم یمکن له السعی أمهل حتی یتمکن من تفریغها بأی نحو شاء.