مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٦١ - الفصل الأول فی الأسباب

الفصل الأول فی الأسباب تثبت الدیة فی الجنایات مطلقا {١}، إلا ما ثبت فیها القصاص- کالجنایات العمدیة القابلة له- فلا تثبت الدیة فیها {٢}، إلا بالتراضی أو التصالح {٣}.
_____________________________
{١} إجماعا، و نصوصا کما یأتی التعرض لبعضها إن شاء اللّه تعالی.
{٢} لإطلاق الآیة الشریفة أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ [١]، و قوله تعالی:
فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [٢]، و نصوص مستفیضة تقدمت جملة منها فی کتاب القصاص، و فی صحیح أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن السن و الذراع یکسران عمدا لهما أرش أو قود؟
فقال: قود، قلت: فإن أضعفوا الدیة؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له» [٣]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی معتبرة الحکم بن عتیبة قلت له: «ما تقول فی العمد و الخطأ فی القتل و الجراحات؟ فقال: لیس الخطأ مثل العمد، العمد فیه القتل، و الجراحات فیها القصاص، و الخطأ فی القتل و الجراحات فیها الدیات» [٤].
{٣} إجماعا، و نصوصا منها صحیح أبی بصیر کما تقدم و منها معتبرة إسحاق بن عمار: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما کان من جراحات الجسد أنّ