مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ١٩) لو تغیّر لون العین باللطم علیها

شرعی کالنهی عن المنکر- إن لم یکن مأذونا فی التغییر أیضا کالحدّ الشرعی- أو لم یکن کذلک، و کذا لا فرق بین استیعاب تمام الوجه و العضو أو مقدار منهما، کما لا فرق بین زوال التغیّر و الأثر سریعا أو بقائهما إلی مدة أو مطلقا، و کذا لا فرق بین حصول الأثر فعلا أو لم یحصل و لکنه سیحصل بعد مدة بقول أهل الخبرة {٦٩}، نعم فی القسم الأخیر لا بد من الانتظار حتی یحصل الأثر {٧٠}. [ (مسألة ١٩): لو تغیّر لون العین باللطم علیها]

(مسألة ١٩): لو تغیّر لون العین باللطم علیها فهل هو داخل فی مطلق الوجه حتی تکون دیتها دیة ما تقدم من الأقسام فی الوجه أو لا؟ فیه تفصیل {٧١}.
_____________________________
{٦٩} کل ذلک للإطلاق، و أن الإذن الشرعی لا ینافی الحکم الوضعی، نعم لو حصل التغییر بالحبس فی مکان حار أو فی مکان تشرق الشمس علیه کثیرا فاحمر وجهه أو أسود، یمکن أن یقال: إن المعتبرة منصرفة عن ذلک، فلا یشمله الإطلاق، و لا بد من الحکومة حینئذ، و لکن سیأتی أن المدار علی الأثر، و أن الحکم یترتب علیه، و لا بد من المصالحة و المراضاة فی المقام.
{٧٠} لحجیة قول أهل الخبرة فی الجملة، و ظهور الأثر متمم للحجة لئلا یظهر خلافه، و أن الحکم لا یترتب الا بعد تحقق موضوعه.
{٧١} فان کان التغیّر- کالاحمرار- فی ظاهر العین- کما فی غطائها المسمی ب (الجفن)- فهو داخل فی الوجه، فیشمله إطلاق ما تقدم، و إن کان التغیّر فی داخل العین، أی البیاض الذی فیها فالظاهر الحکومة، لأنه من الأجزاء الداخلیة عرفا لا الظاهریة، و لذا لا یجب غسله فی الوضوء و الغسل.
و ما یقال من أن عدم وجوب الغسل فیهما لأجل النص، کما مر فی کتاب الطهارة.