مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٧ - الثامنة لو قطع یمینا مثلا فبذل الجانی شمالا فقطعها المجنی علیه لا یسقط القصاص
و الأحوط التصالح علی الدیة {٥٠}. [الثامنة: لو قطع یمینا مثلا فبذل الجانی شمالا فقطعها المجنی علیه لا یسقط القصاص]
الثامنة: لو قطع یمینا مثلا فبذل الجانی شمالا فقطعها المجنی علیه لا
یسقط القصاص {٥١}، و یؤخر القصاص حتی یندمل الشمال {٥٢}، و هناک صور:
الأولی: أن یکون مع علم الجانی و التفاته إلی أنها شماله و جهل المجنی علیه کذلک فلا ضمان علی المجنی علیه أیضا {٥٣}.
الثانیة: أن یکون مع علمهما بالحکم و الموضوع ففی القصاص وجه {٥٤}.
_____________________________
حبیب
السجستانی قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قطع یدین لرجلین
الیمینین، قال: فقال: یا حبیب تقطع یمینه للذی قطع یمینه أولا، و تقطع
یساره للرجل الذی قطع یمینه أخیرا، لأنه إنما قطع ید الرجل الأخیر و یمینه
قصاص للرجل الأول» [١].
{٥٠} لاحتمال اختصاص ذلک بخصوص الید، فلا تشمل أبعاضها.
{٥١} للأصل، و الإطلاق، و العموم، و ظهور المثلیة حینئذ.
{٥٢} توقیا من السرایة علی النفس.
{٥٣}
لأنه باختیاره و التفاته أقدم علی هدریة یده و صار سببا لها، فلا ضمان،
لقوة السبب علی المباشر. و لا إثم للمجنی علیه، لفرض جهله بالحال.
{٥٤}
لفرض تحقق العدوان منه، فیتحقق الموضوع لا محالة، إن لم یکن نفس البذل من
الجانی شبهة دارئة للحدّ، فتصل النوبة إلی الدیة أو الحکومة، حذرا من هدریة
الجنایة إن لم نقل بأن نفس إقدامه علی البذل إهدار لدمه بنفسه و اختیاره.
نعم لا إشکال فی تحقق الإثم للمجنی علیه، لفرض علمه بالحال.
[١] الوسائل: باب ١٢ من أبواب قصاص الطرف: ٢.