مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٣ - (مسألة ١٧) لو دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان

(مسألة ١٧): لو دخل دار قوم فعقره کلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم و إلا فلا ضمان {١٨٥}، و لو اختلف صاحب الدار و الداخل فی الإذن و عدمه فالقول قول منکره {١٨٦}،
_____________________________
جعفر علیه السّلام قال: «اتی رجل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: إن ثور فلان قتل حماری، فقال له النبی صلّی اللّه علیه و آله: ائت أبا بکر فسله، فأتاه فسأله، فقال: لیس علی البهائم قود، فرجع إلی النبی فأخبره بمقالة أبی بکر، فقال له النبی: ائت عمر فسله، فأتی عمر فسأله فقال مثل مقالة أبی بکر فرجع إلی النبی فأخبره، فقال له النبی صلّی اللّه علیه و آله: ائت علیا فسله، فأتاه فقال علی علیه السّلام: إن کان الثور الداخل علی حمارک فی منامه حتی قتله فصاحبه ضامن، و إن کان الحمار هو الداخل علی الثور فی منامه فلیس علی صاحبه ضمان، قال: فرجع إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فأخبره، فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: الحمد للّه الذی جعل من أهل بیتی من یحکم بحکم الأنبیاء» [١].
{١٨٥} نصا، و إجماعا- بعد کونه معتد للدخول من غیر إذن- ففی معتبرة السکونی عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی رجل دخل دار قوم بغیر إذنهم فعقره کلبهم، قال: لا ضمان علیهم، و إن دخل بإذنهم ضمنوا» [٢]، و لا فرق بین کون الکلب حاضرا فی الدار أو دخل بعد ذلک، علم صاحب الدار بکونه یعقر الداخل أو لا لما مر من إطلاق المعتبرة.
نعم لو کان الکلب مقیدا مثلا، و الداخل جعل الطریق علیه مع وجود طریق آخر و علمه به، فلا ضمان علی صاحب الدار، لأنه بنفسه و اختیاره أوقع نفسه فی المضرة و المهلکة.
{١٨٦} للأصل، إن لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
و المراد من الإذن الأعم من الخاص- لشخص مخصوص- و العام،