مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٣ - (مسألة ١٠٣) لو استلزمت الجنایة قطع اللبن عن الثدی أو تعذر خروجه مطلقا
الخامس عشر: الثدیان
[ (مسألة ١٠١): فی قطعهما معا الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصف الدیة بلا فرق بین الیمین و الیسار](مسألة ١٠١): فی قطعهما معا الدیة کاملة و فی کل واحدة منهما نصف الدیة بلا فرق بین الیمین و الیسار {٢٣٤}.
[ (مسألة ١٠٢): لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شیء من جلد الصدر ففی الثدی الدیة بما مرّ و فی الجلد الحکومة](مسألة ١٠٢): لو قطعتا- أو قطعت واحدة منها- مع شیء من جلد الصدر ففی الثدی الدیة بما مرّ و فی الجلد الحکومة {٢٣٥}، و لو أجاف الصدر ففیه مع ذلک دیة الجائفة {٢٣٦}.
[ (مسألة ١٠٣): لو استلزمت الجنایة قطع اللبن عن الثدی أو تعذر خروجه مطلقا](مسألة ١٠٣): لو استلزمت الجنایة قطع اللبن عن الثدی أو تعذر خروجه
مطلقا أو فی وقت الحاجة أو قلّ اللبن فیها أو خرج اللبن مختلطا بالدم أو
القیح ففی جمیع ذلک الحکومة {٢٣٧}، و کذا لو تورمت أو تغیر لونها.
_____________________________
{٢٣٤}
لما مرّ من القاعدة، و فی معتبرة أبی بصیر قال: «قضی أمیر المؤمنین علیه
السّلام فی رجل قطع ثدی امرأته، قال: إذن أغرمه لها نصف الدیة» [١]، مضافا
إلی الإجماع.
{٢٣٥} أما الدیة فلما تقدم، و أما الحکومة فکذلک أیضا.
{٢٣٦} لأنها جنایة خاصة لها مقدر شرعی، فیلزمه دیة الثدیین و الحکومة و دیة الجائفة، و هکذا زیادة و نقیصة.
{٢٣٧} لأن جمیعها جنایة لا مقدر لها شرعا، فلیس لها إلا الحکومة.
[١] الوسائل: باب ٤٦ من أبواب دیات الأعضاء.