مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤ - الخامسة لو کان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلیة- فقطعهما

و للمجنی علیه القصاص فی الأربع و دیة الخامسة و حکومة الکف {٣٢}، و یصح التراضی بدیة الجمیع {٣٣}، و لو کان بعض الأصابع التی لیست أصلیة للجانی و کانت أصابع المجنی علیه جمیعها أصلیة ثبت القصاص فی الکف {٣٤}، بشرط کون الزائدة فی سمت الأصلیة {٣٥}.
هذا کله إذا کانت الزائدة متمیزة فی ید الجانی. و أما لو کانت غیر متمیزة عن الأصلیة {٣٦}، فلا بد من الحکومة أو الأرش بنظر الحاکم الشرعی {٣٧}. [الخامسة: لو کان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلیة- فقطعهما]

الخامسة: لو کان لبعض أصابعه أنملتان- زائدة و أصلیة- فقطعهما فإن تساوی الجانی معه ثبت القصاص {٣٨}، و إلا ثبتت الحکومة {٣٩}،
_____________________________
{٣٢} أما القصاص فی الأربع، فلتحقق موضوع القصاص، و أما دیة الخامسة فلفرض عدم موضوع لها فیتعذر القصاص، و أما حکومة الکف فلعدم التساوی بینه و بین کف الجانی من حیث إن جمیع الأصابع أصلیة فی الجانی، و واحدة منها غیر أصلیة فی المجنی علیه.
{٣٣} لما یأتی من جواز التراضی بینهما مطلقا.
{٣٤} لظهور الإجماع، و لأن الناقص یؤخذ بالکامل.
{٣٥} أی تساوی المحل، و إلا فلا یتحقق التساوی، فلا موضوع للقصاص.
{٣٦} کما إذا کانت الزائدة فی سمت أصابعه و علی نسقها کما و کیفا، و لم یمکن تمییزها حتی بالأجهزة العصریة.
{٣٧} لعدم تحقق القصاص من کل جهة.
{٣٨} لتحقق المماثلة، فتشمله الإطلاقات و العمومات المتقدمة.
{٣٩} لفرض عدم تحقق التساوی، فینتقل الحکم إلیها أو إلی الدیة، لئلا تذهب الجنایة علی المسلم هدرا. و سیأتی مقدار دیة الأنملة فی کتاب الدیات