مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤ - (مسألة ١٤) لو اضطرب الجانی فزید فی جرحه لذلک فلا شیء علی من یباشر الاقتصاص

(مسألة ١٣): یؤخر القصاص فی الطرف عن شدة الحر و البرد إلی اعتدال النهار {٤١}.

(مسألة ١٤): لو اضطرب الجانی فزید فی جرحه لذلک فلا شی‌ء علی من یباشر الاقتصاص {٤٢}، و إن لم تکن مستندة إلی الاضطراب یقتص من المستوفی فی العمد و یطالب بالدیة أو الأرش فی الخطأ {٤٣}، و لو ادعی الجانی العمد و أنکره المباشر فالقول قوله مع الیمین {٤٤}،
_____________________________
حفظ المماثلة، و بناء الشریعة علی العدل و الانصاف، و التجنب عن الجور و الاعتساف. و فی هذه الأعصار یمکن تحدید الجرح بغیر ذلک کله.
{٣٩} أما الأول: فلقاعدة المیسور، فتشمله الإطلاقات، و العمومات.
و أما الثانی: فلصحة دعوی ظهور الأدلة لذلک دون غیره.
{٤٠} لشمول عمومات أدلة الوکالة له أیضا.
و هل یجوز تخدیر المحل بالأدویة العصریة الطبیة، بحیث لا یتأثر عن الألم؟ فیه إشکال بل منع، لإطلاق المماثلة المعتبرة بالکتاب، و السنة کما مر، فتشمل حتی مثل هذه الآلام أیضا، إلا إذا رضی المجنی علیه بذلک، لأنه نحو تصالح.
{٤١} لظهور الإجماع علی الوجوب، و للخوف من السرایة، و لما مرّ فی الحدود.
{٤٢} للأصل بعد استناد التفریط إلی نفس الجانی باضطرابه.
{٤٣} لعموم أدلة القصاص فی العمد، و الدیة أو الأرش فی غیره.
{٤٤} لأنه أعرف بقصده، و لأصالة الصحة فی فعل المسلم، و تقتضیه