مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١ - (مسألة ٢٢) یقتص فی العین مع مساواة المحل فتقطع الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری دون العکس

(مسألة ٢١): إذا قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنایتان لکل منهما المختص بها {٦٧}، فلو قطع أذنا فیها شلل ففیها ثلث الدیة {٦٨}.

(مسألة ٢٢): یقتص فی العین مع مساواة المحل فتقطع الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری دون العکس {٦٩}،
_____________________________
عضو الأجنبیة جزء لبدن الأجنبی مثلا أو بالعکس، فهل یجری علیه الحکم الأول أو الثانی؟ الظاهر ابتناء هذا الحکم علی الفرع الثانی کما مرّ.
السابع: هل یجوز بیع الأعضاء لهذا الغرض إذا کانت فیها منفعة محللة شائعة أو لا یجوز، لأنه من بیع المیتة؟ منشأ القول بالجواز انصراف أدلة بیع المیتة عن ذلک، هذا فی العضو المنفصل بلا اختیار.
و أما المتصل، فهل یجوز للإنسان بیع بعض أعضاء بدنه فی حال حیاته بحیث یقطع؟ الظاهر عدمه، لعدم السلطة علی ذلک، إلا بمجوز شرعی، و هو مفقود.
{٦٥} لما مر فی معتبرة إسحاق بن عمار، فراجع.
{٦٦} لعدم الفرق بین الکل و البعض فی جمیع ما تقدم، و لو قطع العضو أو بعضه فتعلّق بجلده ثمَّ ألصقه یجری القصاص لتحقق المماثلة، فتشملها العمومات و الإطلاقات المتقدمة.
{٦٧} أما کونهما جنایتین، فللعرف، و الشرع، و اللغة، و العقل، و یترتب علی اختلاف الموضوع اختلاف الحکم لا محالة.
{٦٨} لما نسب إلی الشیخ من الإجماع علیه، و ما یأتی من القاعدة.
{٦٩} للعموم، و الإطلاق، و الاتفاق فی کل منهما.