مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٣٨) لو عاد النطق فالحکومة
إن لم یمکن الرجوع إلی أهل الخبرة و المتخصصین {٨٢}. [ (مسألة ٣٧): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب بعض النطق بالجنایة و أنکره الجانی]
(مسألة ٣٧): لو ادّعی المجنی علیه ذهاب بعض النطق بالجنایة و أنکره الجانی فالمرجع إلی أهل الخبرة و المتخصصین و إلا فیقضی له بعد الحلف {٨٣}.
[ (مسألة ٣٨): لو عاد النطق فالحکومة](مسألة ٣٨): لو عاد النطق فالحکومة {٨٤}، سواء ذهب تمامه أم بعضه، و لو ذهب تمامه و عاد بعضه فبالحساب {٨٥}.
_____________________________
{٨٢}
لتقدیم قولهم علی الأصل مطلقا، کما مرّ فی کتاب القضاء و غیره، و قد ورد
الاختبار فی روایة الأصبغ بن نباتة المتقدمة و غیرها، و قد عرفت أن ذلک من
أحد الطرق، هذا کله إن لم تکن بینة علی الخلاف فی البین، و إلا فهی
المتبعة. و یمکن أن یقال بجریان القسامة فی نظائر المقام کما تقدم فی
(مسألة ١٨ و ٢٣)، لأنها آخر طریق لفصل الخصومات قررها الشارع، سیما مع
احتمال اللوث.
{٨٣} لأصالة الصحة إلا أن یقیم المجنی علیه بینة علی الخلاف.
{٨٤} لأنها الأصل فیما لا تقدیر له شرعا، کما مرّ.
{٨٥} کما مرّ فی (مسألة ٣٨) من الفصل الرابع، فلا حاجة إلی الإعادة.