مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٢ - الثالثة عشرة لو جنی علی أحد فعفا المجنی علیه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا
و لو داوی الإصبع المقطوعة فتآکل الکف فادّعی الجانی تأکّلها بالدواء و ادّعی المجنی علیه تأکّلها بالقطع قدّم قول الجانی {٧٢}. [الثانیة عشرة: لو ادّعی الجانی عیب العضو المقطوع أو شلله و ادّعی المجنی علیه السلامة]
الثانیة عشرة: لو ادّعی الجانی عیب العضو المقطوع أو شلله و ادّعی المجنی علیه السلامة یقدّم قول الجانی مع یمینه {٧٣}، و لو ادّعی الجانی صغره وقت الجنایة و ادّعی المجنی علیه البلوغ قدّم قول الجانی مع یمینه {٧٤}.
[الثالثة عشرة: لو جنی علی أحد فعفا المجنی علیه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا]الثالثة عشرة: لو جنی علی أحد فعفا المجنی علیه- قبل الاندمال أو بعده- حقه رأسا فلا قصاص فی العمد و لا دیة فی غیره {٧٥}،
_____________________________
صاحب الید بعد القطع بدیة الإصبع إلی الجانی کما تقدم.
{٧٢} لأصالة اشتغال ذمة الجانی إلا بما اعترف به، ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
{٧٣} لأصالة عدم اشتغال ذمة الجانی إلا بما اعترف به ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف.
و دعوی: تقدیم أصالة الصحة فی العضو علی هذا الأصل.
مخدوشة:
بأنها لا تثبت وقوع الجنایة علی الصحیح. نعم لو کانت فی البین أمارة عرفیة
علی السلامة من سیرة أو غیرها، أو أصل موضوعی، فیعمل بکل منهما لا محالة. و
بهذا یفترق المقام عن ما ذکروه فی خیار العیب.
{٧٤} لما مرّ من الأصل
فی أصل الإنکار، و الیمین لقطع الخصومة. و تقدم نظیر هذا الفرع فی شرائط
القصاص فی النفس [١]، و کذا لو ادعی الجنون و قد عرف له حال جنون، و إن لم
یعرف له تلک الحالة فلا بد له من إثباتها، و إلا یقدم قول المجنی علیه. و
اللّه العالم.
{٧٥} لزوال موضوع کل منهما بالعفو، فلم یبق موضوع للقصاص فی
[١] راجع ج: ٢٨ صفحة: ٢٣٦.