مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٦ - (مسألة ٢٠) لو نفذت فیه نافذة فخرقت المنخرین و الوترة جمیعا علی وجه لا تنسد فثلث الدیة

(مسألة ١٩): لو کسر الأنف أو أحرق ففسد ففیه الدیة کاملة {٥٣}، و إذا جبر علی نحو عادت الصحة فمائة دینار {٥٤}.

(مسألة ٢٠): لو نفذت فیه نافذة فخرقت المنخرین و الوترة جمیعا علی وجه لا تنسد فثلث الدیة {٥٥}، و کذا فی خرق أحد المنخرین {٥٦}،
_____________________________
شرعا، و الأحوط للجانی التصالح مع المجنی علیه، لاحتمال ثبوت الدیة فی القصبة.
{٥٣} لما تقدم من القاعدة: «کل ما فی البدن واحد ففیه الدیة و ما فیه اثنان ففی أحد هما نصف الدیة»، فهی بعمومها شاملة للکسر و الإفساد و الاستیصال.
{٥٤} للإجماع، و لما یستفاد من معتبر ظریف الآتی، إن کل ما کان فی کسره الدیة إذا جبر و عاد علی غیر عیب و لا عثم، ففیه مائة دینار أی مائة مثقال شرعی من الذهب، و لا خصوصیة فی الکسر أو الحرق، بل یشمل غیر هما إن تحقق فساد الأنف، ثمَّ عادت السلامة.
{٥٥} نصا، و إجماعا، فعن علی علیه السّلام فی کتاب ظریف: «و إن نفذت فیه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فدیته ثلاثمائة دینار و ثلاثة و ثلاثون دینارا و ثلث دینار» [١].
{٥٦} لمعتبر غیاث عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «أنه قضی فی کل جانب من الأنف ثلث دیة الأنف» [٢]، و عن أبی جعفر علیه السّلام فی روایة عبد الرحمن:
«فی خشاش الأنف کل واحد ثلث الدیة» [٣]، و الخشاش (بکسر الخاء) عود یجعل فی أنف الجمل لیکون أسرع فی زمامه و انقیاده، و المراد من الروایة محل الخشاش تسمیة للمحل باسم الحال، و کیف کان فإنها ظاهرة فی المطلوب.
و ما عن الشیخ و غیره من أن فیه نصف الدیة لأنه إذهاب نصف الجمال، مخالف لما تقدم من النص، و کذا القول بربع الدیة.