مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة ٧) عمد الاعمی غیر الملتفت خطأ تحمله العاقلة

(مسألة ٧): عمد الاعمی غیر الملتفت خطأ تحمله العاقلة {٢٥}،
_____________________________
و المجنون علی العاقلة. و ما یستفاد منه الخلاف محمول، أو مطروح، کما تقدم [١].
و أما السکران: فإن کان السکر بمجوز شرعی فالدیة علی العاقلة، لفرض عدم الاختیار و العمد، و القطع أنه بمنزلة المعتوه، فلا یکون ذلک قیاسا مع هذا القطع، و أما إن کان بغیر مجوز شرعی فهی علیه، للأصل، و تشدیدا لظلمة علی نفسه.
{٢٤} لعدم احترام دمه، إذ لا معنی لاهداره إلا ذلک، ففی عمده لا قود و لا دیة، فکیف بخطئه. و لا یجری ذلک فی من هو مستحق للقتل واقعا و لم یحکم الحاکم الشرعی بعد بالقصاص، کما مر فی کتاب القصاص.
{٢٥} إجماعا، و نصا، ففی معتبرة أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السّلام: «سألته عن أعمی فقأ عین صحیح، فقال: إن عمد الأعمی مثل الخطأ هذا فیه الدیة فی ماله، فإن لم یکن له مال فالدیة علی الإمام علیه السّلام و لا یبطل امرئ حق مسلم» [٢]، المحمول علی ما إذا لم تکن عاقلة، بقرینة صحیح الحلبی: «سألت أبا عبد اللّه عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عیناه علی خدیه فوثب المضروب علی ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: هذان متعدیان جمیعا فلا أری علی الذی قتل الرجل قودا، لأنه قتله حین قتله و هو أعمی، و الأعمی جنایته خطأ تلزم عاقلته یؤخذون بها فی ثلاث سنین فی کل سنة نجما، فإن لم یکن للأعمی عاقلة لزمته دیة ما جنی فی ماله یؤخذ بها ثلاث سنین، و یرجع الأعمی علی