مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨١ - (مسألة ٢١) و لا حاجة للتکرار

(مسألة ٢٨): لو استلزمت الجنایة شلل الاذن فعلیه ثلثا دیتها صحیحة {٧٧}، و لو قطعها بعد الشلل فثلث دیته {٧٨}.

(مسألة ٢٩): لو تغیر لون الاذن بالضرب أو الجرّ ففیه الحکومة، و کذا إن لواها و تألم به {٧٩}.

(مسألة ٣٠): الأصم فیما تقدم کالصحیح {٨٠}، و لو قطع الاذن فسری إلی الصمم ففیه دیة الاذن و دیة المنفعة من غیر تداخل و کذا لو نقص السمع {٨١}.
_____________________________
عنه علیه السّلام أیضا [١]، و فی قطع بعض الشحمة بحسابها، کما تقدم فی قطع بعض أصل الاذن.
{٧٥} للإجماع، و الأحوط التصالح مع الجانی فی الثلث.
{٧٦} لعدم التقدیر فیه عرفا، و لکن الأحوط للحاکم الشرعی المصالحة مع الجانی بثلث دیة الشحمة، لدعوی الإجماع کما عن بعض.
{٧٧} لما تقدم من القاعدة فی مسألة ٢١، مضافا إلی الإجماع فی المقام.
{٧٨} لما مر فی الأنف من القاعدة، بعد عدم الخصوصیة فیه، فراجع

(مسألة ٢١) و لا حاجة للتکرار.
{٧٩} للأصل فیهما، بعد عدم التقدیر لهما شرعا.
{٨٠} لأن الصمم آفة السماع و لیس نقصا فی الاذن، مضافا إلی الإجماع.
{٨١} للأصل فی کل منهما، و سیأتی فی الفصل الآتی أن دیة ذهاب السمع کله ألف دینار، أی الدیة الکاملة.