مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٢٦) لو اتفق الاصطدام و لم یتعمدا

(مسألة ٢٦): لو اتفق الاصطدام و لم یتعمدا بأن کان الطریق مزلقا أو کان مظلما أو کانا غافلین أو عمیاوین فنصف دیة کل منهما علی عاقلة الآخر {٧٢}، و کذا لو کانا غیر کاملین شرعا أو کان أحد هما کاملا دون الآخر أو کان الرکوب منهما أو من ولیهما فیما إذا کان جائزا له شرعا {٧٣}، و لو أرکبهما أجنبی أو الولی فی غیر مورد الجواز {٧٤}، فدیة کل منهما تماما علی الذی أرکبهما {٧٥}، و کذا قیمة دابتهما لو تلفتا {٧٦}.
_____________________________
أو لم یتفاوتا، اتفقا فی سرعة المشی أو اختلفا، کل ذلک لما مرّ بعد صدق التصادم.
نعم، لو کان أحد هما ضعیفا أو بطی‌ء الحرکة علی نحو لا یصدق التصادم، و إنما یقال عند أهل الخبرة إنه صدمه الآخر، فلا ضمان علی المصدوم، لما مر فی المسألة السابقة من أن الضمان علی الصادم، لقاعدة التسبیب، و أنه المعتدی، و یجری ما ذکرناه فی آلات النقل الحدیثة من السیارات و السفن و الدراجات البخاریة و الشاحنات، فإن ثبت عند أهل الخبرة و الفن الاعتداء من جانب واحد، یکون الضمان علیه لما مر، و إن ثبت علی کل منهما، فالحکم کما مر من التنصیف، و إن ثبت أن الجنایة و الاصطدام لأمر خارج عن الاختیار مثل کثرة الضباب أو المطر أو الریح و لم یحصل من أحدهما أو منهما إهمال أو تفریط، فلا ضمان لأن الجنایة أو التلف لم یستند إلی واحد منهما.
{٧٢} أما کون الدیة علی العاقلة، فلأن ذلک من الخطأ المحض و هی علی العاقلة کما سیأتی، و أما التنصیف، فللإجماع، و لما مرّ فی سابقة.
{٧٣} فتکون الدیة علی العاقلة من کل منهما لما مرّ، مضافا إلی الإجماع.
{٧٤} کما إذا کانت مفسدة فی الرکوب.
{٧٥} لتحقق السبب منه حینئذ للتلف، فیکون الضمان علی المسبب.
{٧٦} لاستناد التلف إلی المسبب حینئذ.