مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٥ - (مسألة ١٥) لو غصب الکلاب غاصب فأتلفها فعلیه الدیة المقدرة

(مسألة ١٣): تقدم سابقا أنه لو جنت الدابة علی الزرع ضمن صاحبها إن کان فی اللیل و لو کان فی النهار لم یضمن {٤٠}، هذا إن لم یکن تسبیب فی البین، و إلا فلو أرسلها صاحبها نهارا إلی الزرع فاتلفته فهو له ضامن {٤١}، و کذا لو کان التسبیب فی اللیل {٤٢}.

(مسألة ١٤): لو جنی علی کلب له دیة مقدرة فالضمان بنسبة الناقص إلی الکامل من القیمة السوقیة {٤٣}.

(مسألة ١٥): لو غصب الکلاب غاصب فأتلفها فعلیه الدیة المقدرة {٤٤}، و أما لو تلفت تحت یده بلا تسبب منه فالضمان علی القیمة السوقیة {٤٥}.
_____________________________
و یمکن شمول قاعدة: «الإلزام» لذلک أیضا.
{٤٠} تقدم فی البحث عن موجبات الضمان، فراجع (مسألة ١٩) منها.
{٤١} لقاعدة الإتلاف بالتسبیب، کما تقدم فی (مسألة ١٥) من موجبات الضمان.
{٤٢} لما مرّ من القاعدة بلا فرق بین اللیل و النهار. نعم لو خرجت من البیت المعدة لها لیلا بأمر غیر عادی، کما إذا هدمت حیطان البیت لزلزلة و خرجت أو أخرجها السارق أو غیر ذلک، فلا ضمان علی صاحبها، لعدم صحة نسبة الإتلاف إلیه عرفا، لیلا کان أو نهارا.
{٤٣} لأنها المدار فی المالیات، و ما مرّ من التقادیر إنما هی دیات للکلاب المتقدمة لا قیمتها، فیرجع إلیها فی النقص، فیؤخذ بالنسبة، فلو فرض أن قیمته سلیما مائة دینار، و معیبا عشرة دنانیر، یؤخذ عشر ما هو المقدر و هکذا.
{٤٤} لإطلاق ما تقدم.
{٤٥} لعدم التسبیب منه بالنسبة إلیه حینئذ، فلا بد من القیمة المقدرة.