مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٤ - (مسألة ٢) لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة
و فی نقصانه الحکومة {٢}، و لا قصاص فی ذهابه و نقصانه {٣}، و فی الجنون الأدواری الحکومة {٤}. [ (مسألة ٢): لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة]
(مسألة ٢): لو جنی علیه جنایة- کما لو شجّ رأسه أو ضرب علی وجهه و أعماه أو قطع یده- فذهب عقله بذلک لم تتداخل الدیة {٥}.
_____________________________
لم
یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنین جنایة
واحدة ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر ضربات» [١]، و التحدید إلی
السنة لیس له موضوعیة خاصة، و إنما هو لإحراز ذهاب العقل، فلو أحرز ذلک
بالوسائل الحدیثة أو بقول أهل الخبرة، و لو کان أقل من السنة، أغرم الدیة و
لم ینتظر إلی سنة. نعم لو حددوا ذلک أهل الخبرة ینتظر حینئذ.
و فی
معتبرة إبراهیم بن عمر عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی أمیر المؤمنین
علیه السّلام رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و
انقطع جماعه و هو حی، بست دیات» [٢]، و غیر هما من الروایات، مضافا إلی
الإجماع، و إلی ما تقدم من القاعدة: «کل ما کان فی الإنسان واحد ففیه
الدیة، و کل ما کان اثنین ففی کل واحد منهما نصف الدیة».
{٢} للأصل، بعد عدم ورود تحدید من الشرع، و کذا لا طریق للتقسیط حتی یقسط.
{٣} للإجماع، و عدم ضبط محله حتی یتمکن من القصاص.
{٤} لأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر فیه شرعا، کما مر مکررا.
{٥} لتعدد السبب المقتضی لتعدد المسبب، و ما تقدم من معتبرة إبراهیم ابن عمر.
و أما صحیح أبی عبیدة الحذاء المتقدم- مضافا إلی معارضته بالمعتبرة
[١] الوسائل: باب ٧ من أبواب دیات المنافع: الحدیث: ١.
[٢] الوسائل: باب ٦ من أبواب دیات المنافع: ١.