مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠ - (مسألة ٨) لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره
(مسألة ٦): لو قطع أیدی جماعة قطعت یداه و رجلاه الأولی فالأولی ثمَّ علیه الدیة للباقین {٢٢}، و لو قطع فاقد الیدین و الرجلین ید شخص أو رجله ثبتت الدیة {٢٣}.
[الرابع: التساوی فی الشجاج طولا و عرضا]الرابع: التساوی فی الشجاج طولا و عرضا بل و عمقا و نزولا مع الإمکان عرفا و عدم المحذور {٢٤}.
[ (مسألة ٧): لو تحققت زیادة فی القصاص من غیر عمد فلا بد من تدارکها بالأرش](مسألة ٧): لو تحققت زیادة فی القصاص من غیر عمد فلا بد من تدارکها بالأرش {٢٥}، و لو لم یکن إلا بالنقص یثبت الأرش فی الزائد {٢٦}.
[ (مسألة ٨): لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره](مسألة ٨): لو لم یمکن مراعاة العمق فیه کالمسحاق و الموضحة فلا وجه لاعتباره {٢٧}.
_____________________________
یؤخذ الأعلی بالأسفل و لا بالعکس، کما یأتی.
{٢٢} لإطلاق أدلة القصاص، و معتبرة السجستانی فیما أمکن فیه الاقتصاص، و أدلة الدیة فیما لا یمکن، کما یأتی.
{٢٣} لعدم المحل للاقتصاص، فینتقل الحکم إلی الدیة لا محالة.
{٢٤}
لإطلاق أدلة القصاص و المثلیة، و مراعاة العدل المقطوع به من مذاق الشرع، و
الإجماع فی الأولین بل فی الجمیع. و من نسب إلیه عدم الاعتبار فی الأخیر
إنما ذهب إلیه مع عدم الإمکان، و أما معه بما هو سهل یسیر فلا وجه له، و
المتیقن من الإجماع علی فرض تحققه إنما هو الأول.
{٢٥} لحصول الزیادة بسبب فعله، و هو نحو نقص فلا بد من التدارک بالأرش، و سیأتی التفصیل فی مقدارها إن شاء اللّٰه تعالی.
{٢٦} لفرض استناده إلیه، فلا بد من تدارکه بالعوض إن لم یرض المجنی علیه بترک القصاص و أخذ کامل الدیة.
{٢٧} لقاعدة: (انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع)، بلا فرق فیهما بین السمین