مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٠ - (مسألة ١٣) لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض

(مسألة ١٢): لو لم یؤد الجانی الدیة أجبره الحاکم الشرعی علی الأداء {٤٤}، و إلا أخذها الحاکم من ماله و أعطاها للولی {٤٥}، و إن لم یکن حاکم شرعی و العیاذ باللّه أو وکیله فثقات المؤمنین یتصدّون ذلک {٤٦}.

(مسألة ١٣): لا فرق فی الدیة من الأصناف المتقدمة بین القتل العمدی و شبه العمد و الخطأ المحض {٤٧}، إلا أنه یختص العمد بالتغلیظ
_____________________________
{٤٢} لفرض أنه موضوع للمصالح، و المقام منها لو لم یکن من أهمها، و لکن یحتمل السقوط فی فرض عدم تمکنه من أداء دینه مطلقا، و کون أداء مطلق الدین من بیت المال أول الکلام. نعم یمکن أن یدخل فی جملة الغارمین فی الزکاة فیؤدی الدیة منها.
{٤٣} لصحیحة أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثمَّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال: ان کان له مال أخذت الدیة من ماله، و إلا فمن الأقرب فالأقرب، و إن لم یکن له قرابة أداه الإمام فإنه لا یبطل دم امرئ مسلم» [١].
{٤٤} لأن ذلک من الأمور الحسبة القائمة بالحاکم الشرعی.
{٤٥} لولایته علی ذلک بعد عدم الأثر للإجبار، کما هو المفروض.
{٤٦} لما تقدم من انتقال ولایة الحسبة إلیهم حینئذ.
{٤٧} لأن الأصول الستة المتقدمة قررها الشارع لطبیعة القتل، بلا فرق بین کونه عمدا أو خطأ أو شبه العمد.