مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٠٠ - (مسألة ٥٧) لو ادعی المجنی علیه أن المقلوعة بالجنایة خمس مثلا- و ادعی الجانی أقل منها یرجع إلی الثقات من المتخصصین

(مسألة ٥٥): لو کسرت السن بالجنایة دون الجذور و بقیت فی اللثة ففیها الدیة کالسن المقلوعة {١٤٥}، و إذا کسر أحد الظاهر من السن فی اللثة و قلع آخر الجذور منها فعلی الأول دیتها و علی الثانی الحکومة {١٤٦}، و کذا لو فعل ذلک شخص واحد فی دفعتین {١٤٧}.

(مسألة ٥٦): لو ذهب بعض السن لعلة- کالجنایة و النخر- ففیها بعض الدیة بحساب المساحة {١٤٨}، علی الظاهر من السن دون السنخ {١٤٩}.

(مسألة ٥٧): لو ادعی المجنی علیه أن المقلوعة بالجنایة خمس- مثلا- و ادعی الجانی أقل منها یرجع إلی الثقات من المتخصصین {١٥٠}،
_____________________________
{١٤٥} لأن المدار فی الجنایات علی ذهاب المنفعة، و هو یتحقق بالکسر أو القلع للسن، و لا أثر للسنخ ای الجذور، و عن علی علیه السّلام: «دیة کل سن من المقادیم إذا کسر حتی یذهب خمسون دینار» [١].
{١٤٦} أما ثبوت الدیة فلما تقدم، و أما الحکومة فلأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا من الجنایات کما مر.
{١٤٧} لتعدد السبب الموجب لتعدد الحکم.
{١٤٨} لأن المنساق مما تقدم من الأدلة تقسیط الدیة علی أجزاء السن الظاهری، فلا بد من ملاحظة ما بقی من السن طولا أو عرضا، و کذا لو کسر طرفا من السن فتقسط الدیة علی الباقی منه دون السنخ و الجذور، فلو کان المکسور أو المنخور نصف الظاهر وجب نصف دیة السن، و هکذا.
{١٤٩} لأن السنخ و الجذر خارج عن مفهوم الأدلة عرفا، و أنه تابع للسن.
{١٥٠} لأن قولهم معتبر عرفا و شرعا، کما تقدم فی کتاب القضاء.