مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢١١ - (مسألة ٨٠) لو قطع نصف الید أو ربعها فبحساب المساحة

(مسألة ٨٠): لو قطع نصف الید أو ربعها فبحساب المساحة {١٩٦}.
_____________________________
و أما الثانی: فلأنها الأصل فی کل ما لا تقدیر له شرعا، و الأحوط التصالح بالثلث، لذهاب بعض الفقهاء إلی ذلک.
{١٩٣} لما مرّ فی کتاب القضاء من اعتبار قولهم فی الموضوعات.
{١٩٤} لما مرّ من أن الدیة فی الأصلیة، و الحکومة فی الزائدة، هذا إذا قطعهما شخص واحد، و مع تعدده فلا بد للحاکم الشرعی من الاحتیاط فی البین من قطع الید الأصلیة و الزائدة و عدم تعیین کل منهما، و حینئذ یتخیّر الحاکم الشرعی أما بتنصف الزائد علیها، أو بإخراجها بالقرعة. نعم لو قطع واحدة منهما شخص و دفع الحکومة، ثمَّ قطع الثانیة فتجب الدیة، للعلم بوجوب الدیة علیه حینئذ کما عرفت.
{١٩٥} للأصل بعد عدم إحراز الأصلیة بوجه معتبر شرعی.
{١٩٦} لأن المنساق من الدیة الواردة فی مثل هذه الأعضاء هو التقسیط علی الأبعاض، إلا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، أو لم یکن موضوع للتقسیط، فتتعین الحکومة حینئذ، مضافا إلی ظهور الإجماع فی ذلک، و لا فرق حینئذ بین الید و الإصبع و الاذن و العنق و غیرها من الأعضاء التی ورد فیها تقدیر شرعی، سواء کانت خارجیة أم باطنیة کالنخاع و غیره، فحینئذ یمکن تأسیس قاعدة کلیة فی دیة الأعضاء المقدرة و هی: «تقسیط الدیة بحسب متعلق الجنایة نصفا أو ثلثا أو غیرهما».