مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٥ - (مسألة ٥٨) فی قطع البول الدیة کاملة
الرابع عشر: سلس البول و انقطاعه
[ (مسألة ٥٧): فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائما](مسألة ٧٥): فی سلس البول الدیة کاملة إن کان دائما {١٢٢}، و لو لم یکن کذلک فالحکومة {١٢٣}، و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة {١٢٤}.
[ (مسألة ٥٨): فی قطع البول الدیة کاملة](مسألة ٥٨): فی قطع البول الدیة کاملة سواء استلزم الموت أم لا {١٢٥}، و لو عولج و فتح فالحکومة {١٢٦}.
_____________________________
{١٢٢}
نصوصا- کما تقدم بعضها [١]- ففی معتبرة غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه
علیهما السّلام: «أن علیا علیه السّلام قضی فی رجل ضرب حتی سلس ببوله
بالدیة کاملة» [٢]، مضافا إلی الإجماع.
{١٢٣} لما تقدم مکررا. نعم
للحاکم الشرعی المصالحة فیها بالثلث، أو الثلاثین، حسب مراتب تحقق السلس،
کما مر فی معتبرة إسحاق بن عمار [٣].
{١٢٤} ظهر وجه ذلک مما مر مکررا.
{١٢٥} لما تقدم من القاعدة فی (مسألة ٤٩).
{١٢٦} لتحقق الجنایة بین المدتین، و عدم تقدیر لها شرعا، فالمرجع إلیها لا محالة، کما تقدم.
[١] راجع صفحة: ٢٤٦.
[٢] الوسائل: باب ٩ من أبواب دیات المنافع: ٤.
[٣] راجع صفحة: ٢٤٦.