مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - الحادیة و العشرون لو لم یمکن القصاص فی الطرف لمانع شرعی

التاسعة عشرة: لو اقتص من الجانی علی الطرف فسری القصاص اتفاقا الی عضو آخر منه أو إلی نفسه فلا ضمان {٨٨}.

العشرون: لو قال المجنی علیه أو ولیه عفوت عن القصاص بشرط الدیة و رضی الجانی یراعی دیة المقتول من حیث النقص و التمام {٨٩}.

الحادیة و العشرون: لو لم یمکن القصاص فی الطرف لمانع شرعی ینتقل إلی الدیة أو الحکومة إن لم ینتظر زواله {٩٠}.
_____________________________
هذه الأزمنة التی کان التحسین و الاندمال سهلا یسیرا، فیجب علیه القبول. هذا إذا لم تکن بین الدیة و مصارف الإبراء تفاوت، و إلا فلا وجه للإشکال فی عدم وجوب القبول علی الجانی، و لکن القبول فی صورة عدم التفاوت أیضا مشکل جدا، و الاحتیاط فی التراضی، و اللّه العالم بحقائق أحکامه.
{٨٧} مرّ تفصیل ذلک فی البحث عن موجب القصاص فراجع هناک [١]، و لا وجه للتکرار مرة أخری.
{٨٨} لقوله علیه السّلام فی صحیح ابن مسلم: «من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دیة له فی قتل و لا جراحة» [٢]، و تقدم فی قصاص النفس ما یدلّ علی ذلک [٣].
{٨٩} للزوم الشرط و وجوب الوفاء به بعد تراضی الطرفین، فلو کان المقتول ناقصا بعض أجزائه و قتل مع هذا النقص، و کان انقص من الدیة المتعارفة، یجب ذلک دون الدیة المتعارفة أو دیة القاتل.
{٩٠} لئلا تذهب الجنایة علی المسلم هدرا، و یضیع دم امرئ مسلم.